۸۰ درصد ساحل در دهان دریاخواران

وقایع‌اتفاقیه : دو روز مرخصی گرفته‌اند، کیلومترها رانندگی کرده‌اند تا خودشان را رسانده‌اند «شمال»، شمال برای آنها یعنی دریا اما هرچه در امتداد ساحل رانندگی می‌کنند خبری از دریای محبوبشان نیست. بوی دریا می‌زند زیر دماغشان اما خودش، پشت دیوار ساختمان‌هایی که هر کدام فقط کارمندان فلان شرکت و وزارتخانه را راه می‌دهند، پنهان شده است. برای دیدن آبی بیکران باید به تابلوهای راهنمایی توجه کنند که بعد از عبور از صدها ویلای ساحلی آنها را به چند‌صد متر سهمشان از دریا می‌رسانند. این حکایت خیلی از ایرانی‌هاست؛ آنهایی که نه کارمند دولت هستند و نه آن‌قدر پولدار که برای خودشان ویلای ساحلی بخرند. خود مسئولان می‌گویند سهم آنها از دریایی که قاعدتا باید تا ۶۰ متر هیچ‌کس به حریمش ورود نکند، کمتر از ۲۰ درصد است. این وضعیت درباره سواحل جنوبی کشور هم صدق می‌کند و آن‌قدر آش دریاخواری شور شده که صدای مسئولان را هم درآورده است. دیروز معاون دریایی حفاظت محیط‌زیست کشور گفت: «با توجه به اینکه در استان هرمزگان بیشترین تصرفات در حریم ۶۰ متری ساحل از سوی دستگاه‌های دولتی در سال‌های گذشته صورت گرفته است، باید وضعیت این اراضی روشن شود تا آسیبی به محیط‌زیست ساحل این استان وارد نشود. باید طبیعت حریم ۶۰متری دریا حفظ شود و همه صنایع به‌ویژه نهادهای دولتی در مرحله اول در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند زیرا تا زمانی که نهادهای مختلف دولتی این حریم را رعایت نکرده‌اند، چگونه می‌توانیم به بخش خصوصی اعتراض کنیم.» البته او خبر خوبی هم داد و گفت: «تصرف این اراضی شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح، معرفی و اعلام شدند و هم‌اکنون نیز این پرونده‌ها در حال پیگیری هستند. زمانبندی خاصی برای بررسی و اعلام نتیجه این پرونده‌ها تعریف ‌نشده است. پرونده تصرفات اراضی یا سازه‌های غیرمجاز در حریم ۶۰ متری ساحل از زمان ارجاع تاکنون در حال پیگیری است.»

او ادامه داد: «برای صدور مجوز در حریم دریا سازمان بنادر و دریانوردی متولی بوده و برای حریم ۶۰ متری ساحل نیز شرکت آب منطقه‌ای، مسئول است که باید در این‌باره نظارت بیشتری داشته باشند تا از بروز این‌گونه تصرفات که به محیط‌زیست دریا و سواحل کشور آسیب می‌زنند، جلوگیری شود.»

دولتی‌ها پیشتاز دریاخواری

شهرام فداکار، مدیرکل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط‌زیست، درباره سواحل شمال هم آمارهای ناامید‌کننده‌ای می‌دهد. او می‌گوید: «حدود ۷۸ درصد سواحل تصرف شده و مابقی آزاد بوده و مناطق حفاظت‌شده ساحلی است. ۲۸ درصد این تصرفات از سوی دستگاه‌های دولتی است. ۱۲ درصد شهرک‌های ساحلی بوده و ۲۴ درصد املاک و ویلاهای شخصی هستند. ۱۰درصد در اختیار نهادهاست و چهار درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب در اختیار عموم نیست.»

Share