درگیری کاربران معترض به استفاده از مکالمه تلفنی خارج از کشور با پلیس

سرویس تلفن اینترنتی از تاریخ ۲۸ خردادماه به‌طور کامل مسدود شده و مسؤولان مخابراتی نیز علت آن را ملاحظات امنیت ملی می‌دانند.

برخی از کاربران با اصرار بر تقاضای خود مبنی بر برقراری مکالمه با خارج از کشور حتی به استرداد وجوه خود رضایت نداده و درگیری‌هایی نيز با مراجعه پلیس و یا شکایت به تعزیرات حکومتی برای شرکت‌های همکار بوجود آمده است.

محمد بزرگی، مدیريك شرکت ارائه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی خبر از اوج اعتراضات مردمی در واحدهای پشتیبانی شرکت‌های تلفن‌اینترنتی به‌خصوص در شهرستان‌ها داد و گفت: سرویس تلفن اینترنتی از تاریخ ۲۸ خردادماه به‌طور کامل مسدود شده و مسؤولان مخابراتی نیز علت آن را ملاحظات امنیت ملی می‌دانند.

وي اظهار داشت: با اتصال مجدد سرويس پيامك در حالي‌كه سرويس تلفن ‌اینترنتی کماکان مسدود مانده، با اعتراضاتی جدی كاربران مواجه شدیم كه اوج این اعتراضات در شهرستان‌ها بیداد کرده است. به خصوص شهرهایی که پس از برگزاری انتخابات با محدوديتهايي اعم از قطعي پيامك، اينترنت و… مواجه نبودند؛ بنابراين شرکت‌های همکار بايد به سختی توجیهاتی مبنی بر تداوم بحران در پایتخت را به عنوان دلیل اصلی این قطعی ارائه می‌كردند. این فعال حوزه VoIP افزود: برخی از کاربران با اصرار بر تقاضای خود مبنی بر برقراری مکالمه با خارج از کشور حتی به استرداد وجوه خود رضایت نداده و درگیری‌هایی نيز با مراجعه پلیس و یا شکایت به تعزیرات حکومتی برای شرکت‌های همکار بوجود آمده که با گذشت زمان، این اعتراضات شدت هم گرفته است.

وي در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا مسؤولان راهکاری هر چند موقتی برای عبور از این بحران ارائه کرده‌اندیا خیر؟گفت: متأسفانه شرکت زیرساخت سه پیمانکار خود را به عنوان تنها نقاط مجاز برای عبور مکالمات به خارج از کشور معرفی کرده است که اين امر ۱۱۴ شرکت‌ مجاز را مجبور به انعقاد قرارداد تنها با یکی از این سه شرکت می‌كند، البته نكته جالب اینجااست که افزایش یک نقطه در این مسیر می‌تواند بر کیفیت تماس‌ها تأثیر بسیاري بگذارد حال آنکه باید هزینه هنگفتی را نیز به این سه شرکت پرداخت كنند. این هزینه، نرخ مکالمات با خارج از کشور را برای کاربران چند برابر افزایش می‌دهد.

بزرگی ادامه داد: برخی از شرکت‌های همکار به ناچار و به منظور برقراری برخی تماس‌های ضروری مردم با خارج از کشور، تماس‌های خود را از محل شرکت زیرساخت عبور دادند ولی مجدداً کاربران به کیفیت نامناسب اين تماس‌ها اعتراض كرده و اکثریت آنها، از افزایش بی‌رویه نرخ مکالمات بدون اطلاع قبلی شکایت كرده‌اند.

به گزارش ایلنا این فعال حوزه تلفن اینترنتی با اشاره به اینکه حتی با این فرض که روال جاری بین شرکت‌های تلفن اینترنتی و دولت به نحوی تغییر یابد که مبلغی به عنوان حق امتیاز به دولت پرداخت شود، ادامه داد: آیا این منطقی است که با چوب امنیت کشور، به یک‌باره اقدام به قطع سرویس‌ها كنند و مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران پس از ۲۰ روز قطعی سرویس طی مصاحبه‌ای چنین اعلام كند که این قطعی به دلیل نداشتن پروانه و مواردی از این دست است؟ درحالي‌كه تمام ۱۱۴ شركت فعال از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي داراي مجوز هستند و تاكنون فعاليت خودرا درچارچوب قانون انجام‌ داده‌اند.

بزرگي خاطر نشان كرد: اگر تغییر روالی مد نظر است، چرا دراين مقطع اين امر صورت گرفته و آیا نباید تغییر روش‌ها برای شرکت‌هایی که حدود یک دهه فعالیت رسمی و قانونی داشته‌اند، با اعلام قبلی و توافقات پیشین صورت می‌‌پذیرفت؟

وی در پايان اظهار نگرانی کرد: خدمتی نوین که با همت بخش‌خصوصی کشور یک دهه فراز و نشیب‌های خود را پشت سرگذشته و برای فعالان در این بخش و کاربران رضایت نسبی را فراهم آورده است، با رویه‌ای اشتباه رو به اتلاف است و چنین رویکردهایی می‌تواند موجب بی‌ثباتی در عرصه سرمایه‌گذاری در فناوری ارتباطات کشور شود که جای دارد با تصمیم فوری مسؤولان امر، از بروز بحران‌های آتی در جامعه جلوگیری سریع به عمل آید .

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *