رتبه مفاسد اقتصادی در دولت روحانی افزایش یافت!

به گزارش «نسیم آنلاین» با بهبود شرایط اقتصادی و خروج از رکود، همچنان بحث بر سر افزایش تحرک در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد به قوت خود باقی است. در این میان گرچه انتظار می‌رود با بهبود رشد اقتصادی، رونق به سایر بخش‌ها هم تسری پیدا کند اما همواره فعالان اقتصادی در این موضوع هم عقیده هستند که علاوه بر وضعیت عمومی اقتصاد، زیرساخت‌های فضای کسب و کار هم یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند در نفوذ رونق به تمام بخش‌های اقتصادی نقش مهمی ایفا کند. با این حال، شاخص‌های بین‌المللی از فضای کسب و کار ایران گویای جایگاه نامناسب کشور در کسب‌و‌کار است که همین امر هم رونق اقتصادی از طریق کسب و کار بخش خصوصی را با تنگناهای متعدد مواجه می‌کند. در این شرایط، گرچه با رفع تحریم‌ها و بهبود وضعیت درآمدهای نفتی، کشور باز هم در کانال رشد اقتصادی قرار گرفت اما اخبار حاکی از آن است که اثرپذیری کسب و کارها از فضای مثبتی که در اقتصاد ایجاد شده، کوچک‌تر از چیزی است که انتظار آن می‌رفت. کارشناسان، عدم تغییر در سیاست‌گذاری‌ها را مهم‌ترین عامل برای باز ماندن محیط کسب و کار از رونق می‌دانند. در این میان گرچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان سال جاری حاکی از آن است که وضعیت کسب و کار در این فصل نسبت به فصل بهار بهبود پیدا کرده، اما این تغییر کوچک‌تر از آن است که نشان از تغییری مهم در سیاست‌گذاری‌ها یا تسهیل کسب و کار باشد.

مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رقم ۶٫۶۵ و رتبه ۷ در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۷٫۱۵ و رتبه ۳ در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. در این رابطه باید گفت، هرچه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی تاثیر منفی خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.

مولفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵٫۵۵ در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۶٫۲۳ در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. مولفه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» نیز از رقم ۷٫۴۱ در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵٫۷۲ در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی، شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم ۷٫۵۳ و رتبه ۲ در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵٫۵۹ و رتبه ۱۶در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رتبه ۸ در تابستان سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۲ در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «نرخ بالای حق بیمه» در شرایط اقتصادی با رشد کم‌جان و البته مفاسدی که در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد نیز باعث شده است تا این عامل در جایگاه چهارم بین ۲۱ مانع اصلی در محیط کسب وکار ظاهر شود.

Share