سیاست اقتصادى ایران و بالا رفتن نرخ تورم، فقر و بیکارى در اين كشور

 

العربیه :  بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ناکامی سیاست‌های اقتصادی حکومت‌های مختلف ایران، شراره اصلی قیام مردم این کشور را تشکیل داد. مردم ایران خود را قربانی کشمکش‌های داخلی اصولگرایان و اصلاح‌طلباس و فرو رفتن رژیم در ورطه تامین مالی تروریسم یافتند و همزمان نرخ تورم، بیکاری و فقر بالا رفت و پول ملی ایران از سال ۲۰۱۰ تا کنون سه چهارم ارزش خود را از دست داد.

نگرانی مردم ایران که سه‌ هفته است دست به اعتراض زده‌اند، بی‌دلیل نیست، بلکه نتیجه نگرانی از تحریم‌های جدید علیه حزب‌الله که روند کمک‌های ایران به حزب‌الله و همچنین حامیان مالی و پول‌هایی که حزب‌الله از طریق اقدامات جنایت‌کارانه در سرتاسر جهان به دست می‌آورد را قطع می‌کند و این موضوع یادآور انزوای اقتصادی و مالی است که ایران آن را تجربه کرده و ملت رنج آن را کشیده است.

پس از توافق تاریخی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای پنج بعلاوه یک در وین در ژوئن ۲۰۱۵ و آغاز برنامه اقدام مشترک (برجام) از طریق برداشتن گام به گام تحریم‌های اقتصادی در ژانویه ۲۰۱۶، کشورهای جهان برای چیدن میوه توافق هسته‌ای از یکدیگر پیشی می‌گرفتند با این تصور که بازگشت ایران به صحنه بین‌المللی نزدیک است.

براساس متن توافق همه اقدامات تحریمی اقتصادی و مالی وضع شده علیه ایران باید به صورت یک جا برداشته شوند. از جمله این تحریم‌ها، تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه ۸۰۰ شرکت و موسسه تجاری و اقتصادی ایران و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده این کشور در بانک‌های غربی بود که مقدار این دارایی‌ها به ۱۲۰ میلیارد دلار می‌رسید.

در این زمان اقتصاد ایران به سمت تحقق اهداف اقتصادی و اهداف سیاسی عمومی دولت یازدهم پیش می‌رفت. بانک مرکزی ایران، بازیابی انضباط اقتصادی و چرخش سرمایه و باثبات‌سازی بازار ارز را در دستور کار قرار داده بود.

۳۶ سال تحریم اقتصادی
به اعتراف بانک مرکزی ایران، ۳۶ سال تحریم اقتصادی به جز در موارد خاص تاثیر مثبتی روی اقتصاد ایران نداشته و آمریکا توانست از طریق ۳۶ سال تحریم به هدف خود در زمینه جدا کردن ایران از سیستم مالی و تجاری بین‌المللی رسیده و روند تولید تهران را خسته و بر صادرات نفت این کشور محدودیت اعمال کند.

بهترین اتفاقی که در اقتصاد ایران رخ داد، کاهش نرخ تورم بود. با این حال نرخ تورم کمان در ایران بالاست. در سال ۲۰۱۳ نرخ تورم در ایران ۴۰٫۴ درصد بود و در مارس ۲۰۱۴ به ۳۴٫۷ درصد و در مارس ۲۰۱۵ به ۱۵٫۶ درصد و در مارس ۲۰۱۶ به ۱۱٫۹ درصد رسید.

براساس گزارش بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۱۶/۲۰۱۵ مقدار ذخیره ارزی در این بانک در نتیجه تعدیل شروط تجارت افزایش پیدا کرده و به ۲٫۲ میلیارد دلار رسید. با آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های غربی، چرخش مالی در ماه مارس ۲۰۱۶ به نسبت مارس ۲۰۱۵ به مقدار ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ۱۰,۱۷۲٫۸ تریلیون ریال رسید.
ایران همچنین سهم خود در اوپک را تقویت کرد و تولید و صادرات خود را پس از برداشته شدن تحریم‌ها افزایش داد. آمار رسمی نشان می‌دهد صادرات نفت خام ایران ۶٫۸ درصد افزایش یافته و به ۱٫۴ میلیون بشکه در روز رسید. صادرات فرآورده‌های نفتی نیز در سال مالی ۲۰۱۵/۲۰۱۶ به ۱۷۶ هزار بشکه در روز رسید و در مقایسه با سال پیش از آن ۴۷٫۵ درصد افزایش یافت.

پس از توافق هسته‌ای
اگر چه اقتصاد ایران در نتیجه آغاز اجرای توافق هسته‌ای توانست نفسی تازه کند، اما سیاست خارجی رژیم ایران در منطقه و صرف میلیاردها دلاری برای تامین مالی رژیم سوریه و حزب‌الله، منجر به ائتلافی عربی و بین‌المللی علیه این کشور شد که روند پیشروی در سیاست‌های اصلاح اقتصادی ایران را با مانع روبرو کرد.
این موضوع به وضوح در سقوط ارزش پول ملی ایران آشکار است. یک دلار آمریکا در حال حاضر ۴۳ هزار و ۶۶۰ ریال ارزش دارد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۰ یک دلار آمریکا، ۱۰ هزار ریال قیمت داشت. دولت احمدی‌نژاد در آن زمان نرخ مبادله هر دلار را ۱۰ هزار ریال در نظر گرفت.
ارزش واحد پولی ایران در سال ۲۰۱۷ به ازای هر دلار ۳۷ هزار و ۴۸۰ ریال و در سال ۲۰۱۶ به ازای هر دلار ۲۹ هزار ۵۸۰ ریال و در سال ۲۰۱۵ به ازای هر دلار ۳۲ هزار ۵۵۰ ریال بود.

افت محسوس نمودارهای اقتصادی
براساس آمار بانک مرکزی ایران تولید ناخالص داخلی از ۱۱ هزار ۲۶۰ تریلیون ریال در سال ۲۰۱۴/۲۰۱۵ به ۱۱ هزار و ۱۲۹ تریلیون ریال در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ افت کرد.

درآمد ملی ایران نیز با کاهشی ۲٫۳ درصدی به ۸ هزار ۹۶۳ تریلیون ریال در سال مالی ۲۰۱۵/۲۰۱۶ رسید در حالی که در سال مالی ۲۰۱۴/۲۰۱۵ درآمد ملی ایران ۹ هزار و ۱۷۵ تریلیون ریال بود.

مازاد حساب جاری در میزان پرداخت‌ها نیز در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ کاهش یافت و دلیل آن کاهش چشمگیر و ۳۳٫۶ درصدی قیمت صادرات نفت خام در بازارهای جهانی بود و ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ کاهش داشت.
جریان‌های سرمایه‌ای و مالی نیز در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ در مقایسه با سال قبل از آن ۴۰٫۷ درصد معادل ۴٫۷ میلیارد دلار کاهش یافت.

کسری بودجه
بررسی عملکرد ارقام میان درآمد و هزینه در دوره ۲۰۱۵/۲۰۱۶ نشان می‌دهد دولت ایران با کسری بودجه به مقدار ۵۹۲٫۹ تریلیون ریال مواجه است که در مقایسه با سال پیش از آن ۲۸٫۷ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه دولت به یک هزار و ۱۲۳٫۷ تریلیون ریال در مقایسه با ۹۹۷ تریلیون ریال بودجه ۲۰۱۴/۲۰۱۵ افزایش یافته است. از سوی مقابل پرداخت‌ها و هزینه‌های جاری نیز با افزایشی ۱۸٫۷ درصدی از یک هزار و ۴۳۸ تریلیون ریال در سال ۲۰۱۴/۲۰۱۵ به یک هزار و ۷۰۶٫۹ تریلیون ریال در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ رسید.

بیکاری روزافزون جوانان
براساس پیش‌بینی‌های موسسه علم وفن‌آوری آمار بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ در مقایسه با سال قبل از آن به مقدار ۰٫۴ درصد افزایش پیدا کرده و به ۱۱ درصد رسید. در این میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال حدود ۶۰ درصد بیکاران در ایران را تشکیل می‌دهند. تعداد جوانان بیکار در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴، ۱۵ تا ۲۹ و ۲۵ تا ۲۹ سال به عدد ۸۸۱ هزار نفر در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ رسید. این عدد در سال ۲۰۰۵/۲۰۰۶ میلادی ۵۶۴ هزار نفر بود.

روند صادرات و واردات
در حوزه عملکرد تجاری، مقدار واردات ایران در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۴ در مقایسه با سال پیش از آن که ۴۹ میلیون ۷۰۹ هزار دلار بود، با افزایشی ۷٫۸ درصدی به ۵۳ میلیون و ۵۶۹ هزار دلار رسید. در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ حجم واردت با کاهشی ۲۲٫۵ درصدی به ۴۱ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار رسید.
در زمینه صادرات نیز علیرغم بهبود نسبی حجم صادرات در سال ۲۰۱۵/۲۱۰۴ و رسیدن به ۳۳ میلیون و ۵۶۹ هزار دلار در مقایسه با ۲۸ میلیون و ۳۶۹ دلار سال پیش از آن، در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ به مقدار ۷٫۶ درصد کاهش یافت و به ۳۱ میلیون و ۲۸ هزار دلار رسید.

بخش بانکی آسیب‌دیده
پیش از برآمدن انقلاب اسلامی در ایران و حتی در سال ۱۹۷۹ بانک‌های خصوصی نقش لوکوموتیو توسعه در این کشور را ایفا کرده و حدود ۷۰ درصد معاملات و وام‌های بازار ایران را بر عهده داشتند. با آغاز تحریم‌ها علیه ایران، سیستم بانکی این کشور در نتیجه ملی‌سازی بانک‌های خصوصی با هدف جبران کسری بودجه از طریق در اختیار گرفتن بانک‌های خصوصی و ارائه تسهیلات و اوراق قرضه به مشتریان و افزایش ذخیره بانک مرکزی، دچار نوعی رکود شد.

بانک‌ها و دارایی‌های ناخالص
از سال ۲۰۰۱ دولت برای فعال‌سازی اقتصاد به خصوصی‌سازی مجدد بانک‌ها روی آورد اما سیستم مالی ایران به مانع تحریم‌ها برخورد کرد. مجموع بدهی‌های ۱۱ بانک دولتی در سال ۲۰۰۹ به ۳۲ میلیارد دلار رسید.

بانک ملی ایران با ۹ میلیارد دلار بدهی، در صدر فهرست بانک‌های بدهکار قرار گرفت و پس از آن بانک سپه با ۴٫۸ میلیارد، بانک مسکن با ۴٫۷ میلیارد دلار، بانک کشاورزی با ۴٫۱ میلیارد دلار، بانک صنعت و معدن با ۳٫۵ میلیارد دلار وبانک توسعه اقتصاد با ۱٫۱ میلیارد دلار بدهی در رده‌های بعدی این فهرست قرار گرفتند. بدهی‌های بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های دولتی در سطح قابل قبولی قرار داشت. بانک پارسیان که یکی از بانک‌های خصوصی بزرگ ایران است تنها ۴۲۱ میلیون دلار بدهی داشت.

آمارها نشان می‌دهد مقدار وام‌هایی که احتمال عدم بازپرداخت آنها وجود دارد در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۸ درصد بیشتر شده است. در سال ۲۰۰۹ مقدار این وام‌ها ۳۸ میلیارد دلار بود. در آغاز سال ۲۰۱۷ دولت ایران ناچار شد ۱۲٫۵ میلیارد دلار به بانک‌های محلی بدهد تا بدهی‌های خود را تسویه کنند.

Share