پنج ضعف بزرگ اقتصاد ایران

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران پنج اولویت وزارت خانه خود را در سال ۱۳۹۷ «مبارزه بی‌وقفه با فساد، تعامل واقعی با کارآفرینان، عملی‌سازی خصوصی‌سازی، شتاب در اصلاح نظام بانکی و جدیت در فروش اموال مازاد بانک‌ها» برشمرد.

به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» مسعود کرباسیان گفته است «عهدم را دوباره به خود یادآوری می‌کنم تا نهایت توان خود و همکارانم را به کار گیرم تا مبارزه با فساد بی‌وقفه ادامه یابد، تعامل با کارآفرینان واقعی باشد، خصوصی‌سازی از شعار به عمل درآید، اصلاح نظام بانکی شتاب گیرد، فروش اموال مازاد بانک‌ها جدی‌تر شود و با استفاده از دانش خردمندان و دلسوزان راه سرمایه‌ها به سمت اقتصاد ایران هموار شود.»

حتی یک مرور اجمالی در اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد این پنج اولویت وزیر روحانی، پنج ضعف ساختاری اقتصاد ایران است که در چهار دهه اخیر روزبه‌روز عمیق‌تر شده‌اند.

فساد گسترده

نخستین اولویت وزیر اقتصاد، بزرگ‌ترین چالش جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب محسوب می‌شود. تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد ایران در بین ۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۱۳۰ را در فساد اداری و اقتصادی دارد. فساد به‌گونه‌ای در بین اشخاص پرنفوذ، لایه‌های اداری و دستگاه دیوانسالاری جمهوری اسلامی ریشه دوانده است که صرفاً، یک انقلاب می‌تواند این شرایط را تغییر دهد.

سرکوب کارآفرینان

تقریباً تمام حجم اقتصاد ایران در اختیار دولت و نیروهای نظامی قرار دارد. اگرچه اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از پایه‌های اقتصاد ایران را بخش خصوصی دانسته است، در این مسئله تردیدی نیست که جمهوری اسلامی زمینه رشد کارآفرینانِ بخش خصوصی را هرگز فراهم نکرده است. کارآفرینی در ایران جزء خطرناک‌ترین و سخت‌ترین عرصه‌ها برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. دولت و سپاه پاسداران همواره به بخش خصوصی مانند یک تهدید نگاه و عرصه را برای جولان کارآفرینان تنگ کرده‌اند. دستگاه‌های اداری حکومت نیز با ایجاد یک شرایط دشوار، تلاش کرده‌اند بخش خصوصی و کارآفرینان را در دایره‌ای محدود نگه‌ دارند؛ بنابراین در شرایطی که بخش خصوصی در تنگنا قرار دارد و اقتصاد دولتی در کشور حاکم است، تعامل واقعی دولت با کارآفرینان شبیه یک شوخی به نظر می‌رسد.

خصولتی‌سازی

اقتصاد دولتی عدم بهره‌وری، اتلاف منابع، بیکاری و فقر را در پی دارد. چند سالی است جمهوری اسلامی هم به این مسئله واقف شده و می‌داند که ادامه این روند در نهایت منجر به سقوط اقتصادش خواهد شد؛ بنابراین در سال ۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی خامنه‌ای، رهبر ایران به تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی پرداختند و تصمیم گرفتند بخشی از صنایع استراتژیک و تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند. این سرآغاز یک تجربه تلخ برای حکومت و شکستی بزرگ برای قانون اساسی جمهوری اسلامی بود؛ چراکه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران با نفوذ در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی مزایده‌های واگذاری را به نحوی تنظیم کردند تا بتوانند شرکت‌های دولتی را با کم‌ترین قیمت از آن خود کنند. واگذاری صنایع و شرکت‌های دولتی به سپاه پاسداران و اشخاص وابسته به حکومت، واژه «خصولتی» را به ادبیات اقتصادی ایران وارد کرد و این پروژه را با شکست مواجه ساخت.

بانک‌های ورشکسته

بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران را بانک محور می‌دانند و بر این باورند که اگر بانک‌ها از حمایت‌های حکومت محروم شوند، اقتصاد ایران با سقوط مواجه می‌شود. خشت بانک‌های ایرانی از ابتدای انقلاب کج گذاشته شد و امروز دیوار بانک‌ها کج هستند و هرلحظه ممکن است این دیوار فرو بریزد. امروزه معوقات مشکوک‌الوصول به بلایی بزرگ برای بانک‌های دولتی و خصوصی تبدیل شده و بیلان مالی آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است. دولت نیز به شبکه بانکی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است و سال‌به‌سال به این بدهی افزوده می‌شود. حالِ نظام بانکی به قدری وخیم است که اگر بانک‌های دولتی و خصوصی صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابرسی IFRS تنظیم کنند، بسیاری از آن‌ها در دایره بانک‌های ورشکسته قرار می‌گیرند.

دارایی‌های سمی بانک‌ها

یکی از ترفندهای بانک‌ها برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد منفی و ورشکستگی خود، آوردن دارایی‌های غیرنقدشونده یا سمی خود در ترازنامه است. دارایی‌های سمی به آن دسته از دارایی‌های مالی گفته می‌شود، که قابلیت نقدشوندگی آن‌ها، از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آن‌ها نیز به دلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست. می‌توان گفت بازاری برای خریدوفروش این دارایی‌ها وجود ندارد و نگهداری این نوع دارایی‌ها، به معنای ضرر قطعی تلقی می‌شود. معلوم نیست وزیر اقتصاد چگونه می‌خواهد این دارایی‌ها را به فروش برساند. مگر این‌که دارایی غیر نقدشونده بانک‌ها را با دولت بفروشد که البته به معنای انتقال ضرر از یک بخش به بخش دیگر اقتصاد کشور است. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های نظام بانکداری ایران که بر سایر بخش اثر منفی گذاشته است، وجود اموال مازاد و بنگاه‌داری بانک‌ها محسوب می‌شود که دولت سال‌هاست در پی پیدا کردن راهکاری برای حل آن است.

Share