يک اقتصاددان: قیمت واقعی دلار نزدیک به نرخ بازار است

 

دلار بازهم صعودی شد . قیمت اسکناس آمریکای در حالی هفته گذشته از ۶ هزار تومان و یورو از ۷۳۰۰ گذر کرد که قرار بود با تک نرخی شدن دلار راه بر هر گونه سودجویی و رانت بسته شود. حالا دیگر نه از صرافی‌های غیرمجاز که همواره متهم اصلی نوسانات شدید ارزی بودند خبری هست و نه از صف کشی برای خرید.

اما معلوم نیست که چرا ارزهای خارجی بازهم بنای ناسازگاری را گذاشته است. هادی حق شناس اقتصاد دان در اینباره به پول نیوز می گوید: این سیاست دولت برای تک نرخی کردن شاید در کوتاه مدت مسکنی خوبی برای کاهش التهابات ارزی در بازار بود اما از همان ابتدا مشخص بود که این راه کار دوای درد اقتصاد ایران نیست.

او ادامه داد: برخلاف آنچه دولت مدعی است دلار در حال حاضر۳ نرخی شده است ، یک نرخ ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی ، ۴۲۰۰ تومانی برای مسافرت و آنچه که امروز در بازار آزاد قیمتش به حدود ۶ هزار تومان رسیده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه تثبیت غیر واقعی دلار در سال های سال های ۸۴ تا ۹۱ به رشد ۳۰۰ درصدی قیمت دلار در سال های پایانی دولت دهم منجر شد و بهای این اسکناس آمریکای از ۱۲۲۶ تومان به بیش از ۳ هزار تومان افزایش یافت ، ادامه داد: این اتفاق دوباره در سال ۹۶ تکرار شد و تثبیت ۴ ساله دلار (۹۲ تا ۹۶) به زمستان پارسال به یکباره تخلیه شد.

او با تاکید بر اینکه دولت باید اجازه دلار بر اساس قیمت واقعی عرضه شود ، افزود: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۲ و در بحبوحه مبارزات انتخاباتی ، متوسط قیمت ارز کمی بیش از ۳۵۰۰ تومان بود. در همین سال نرخ تورم سالانه ۷ /۳۴ درصد محاسبه و اعلام شد در حالی که میانگین نرخ تورم جهان در همین سال به سه درصد هم نمی‌رسد. یعنی اگر نرخ ارز برابر تفاضل تورم داخلی و خارجی رشد می‌کرد باید ۳۱ درصد افزایش می‌یافت. در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هم نرخ تورم به ترتیب معادل ۶ /۱۵، ۹ /۱۱ و ۹ درصد بود و نرخ تورم جهانی هم نزولی بود. با این حال نرخ دلار در چهارساله دولت یازدهم تنها ۱۰ درصد رشد کرد.

حق شناس ادامه داد : حالا باید دولت از تجربه سال های قبل درس گیرد و اجازه ندهند که جهش قیمتی رخ دهد. دولت باید دلار را به قیمت واقعی خود یعنی همان قیمتی که در کف بازار مبادله می شود، عرضه کند نه ۴۲۰۰ تومان . در غیر این صورت باید منتظر جهش دوباره قیمت ها باشد .

هرچند که گفته می‌شود اعمال این سیاست، اقدامی پیشگیرانه برای کاستن از عواقب به هم زدن احتمالی توافق هسته‌ای از سوی آمریکاست اما تجربه نشان داده سیاست‌های محدودکننده داخلی به مراتب آثار مخرب‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارند. اگر سیاستگذار احساس می‌کند ممکن است در آینده تحریم‌ها بازگردند، باید به شیوه‌ای برخورد کند که فعال اقتصادی احساس آزادی بیشتری داشته باشد نه اینکه هنوز تحریم‌های بین‌المللی باز نگشته‌اند، تحریم‌های داخلی آغاز شوند.

Share