آدرس جدید پول‌شویی

سایت فراور : یک آدرس دیگر از پول‌شویی؛ این بار از زبان محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران و در صحن علنی شورای شهر. او که درباره هفته پژوهش حرف می‌زد؛ گفته است: انتقاداتی به پژوهش در حوزه تهران وارد شده است که طبیعتا خود پژوهشگران بهترین و کارشناس‌ترین برای قضاوت در این حوزه هستند.

اینکه بخشی از پژوهش‌ها کیفیت علمی کافی را ندارند و از قرارداد پژوهشی برای پول‌شویی و انتقال اعتبارات مالی استفاده می‌شود و بخش قابل توجهی از محتوا، کپی از منابع مختلف است. این می‌تواند یکی از صریح‌ترین آدرس‌ها درباره پول‌شویی‌هایی باشد که در کشور رخ می‌دهد.

موضوعی که قبلا هم احمد توکلی به آن اشاره کرده و گفته بود «از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰ پرونده برای متهمان پول‌شویی صادر شده که به‌دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ‌کدام از مجرمان مجازات نشده‌اند». اشاره احمد توکلی به ضعف قانونی در این باره، قانون مبارزه با پول‌شویی است که از سال ۸۶ تصویب شده، اما به گفته او به دلیل تعارض قوانین مجرمان مجازات نشده‌اند.

مورد علی عیاشی
در این میان، اما به عنوان نمونه می‌توان به یکی از پرونده‌های پول‌شویی اشاره کرد که در رسانه‌ها دقیقا با همین عنوان مطرح و پیگیری شد. علی عیاشی که از او با عنوان کلاهبردار میلیاردی نام برده شده، به اتهام پول‌شویی تحت تعقیب قرار گرفت. علی عیاشی متهم است در دهه ۸۰ در قالب فروش لیزینگ خودرو صد‌ها میلیارد تومان از مردم جنوب کشور به ویژه استان خوزستان کلاهبرداری کرده است.

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور آذر ماه سال ۹۲ درباره این پرونده گفته بود: «یکی از پرونده‌ها پرونده فساد فردی به نام «علی عیاشی» است که چندصد میلیون از مردم این خطه غارت کرد و به کشور‌های غربی که ادعای مبارزه با پول‌شویی را دارند، پناهنده شده است. درخصوص این پرونده دو بار با دادستان کل یونان که عیاشی هم‌اکنون در این کشور به سر می‌برد ملاقات داشتم و دادستان کل یونان قبول کرد که عیاشی مرتکب پول‌شویی شده است، اما زمان دیپورت، ادعایی مطرح کرد که مربوط به نامه کمیساریای عالی پناهندگان فرانسه به کمیساریای عالی یونان بود که این نامه نیز از سوی ما پیگیری شد و نامه یونان را منتفی کردیم. ولی یونان باز هم بهانه آورد که، چون عضو اتحادیه اروپاست حق دیپورت این متهم را ندارد».

رئیس پلیس اینترپل کشور، سرهنگ مسعود رضوانی اسفندماه درباره آخرین وضعیت این پرونده گفته بود: پس از صدور اعلان قرمز برای این فرد، وی در کشور ترکیه دستگیر، اما به دلیل عدم همکاری و دلایل مختلف آزاد شد.

وی پس از آزادی از دست پلیس ترکیه به یونان متواری شد که بار دیگر در آنجا دستگیر شد، اما با استفاده از ابزار‌های مختلف و سوءاستفاده بار دیگر توانست آزاد شود. این فرد با استفاده از وکیل خبره و راهکار حقوق بین‌الملل زمینه فرار خودش را فراهم کرد. این در حالی است که برخی عوامل و رویکرد‌های جبرانی نیز باعث شد این فرد به کشورمان تحویل داده نشود و این کشور‌ها مأمن و پناهگاه مجرمان شوند. البته این کشور‌ها باید بدانند که سرمایه این افراد در مسیر ناصحیح در این کشور‌ها به کار گرفته می‌شود و عوارض خوبی برای آن‌ها ندارد.

متأسفانه در مورد پرونده عیاشی هیچ همکاری و تعاملی از سوی یونان انجام نشده است. البته درباره خط‌وربط‌های سیاسی این متهم فراری اطلاعی در دست نیست. اما به طور ویژه اتهام او از سوی مقامات رسمی کشور، پول‌شویی عنوان شده بود. سخنان محسن هاشمی در کنار اطلاعاتی که احمد توکلی ارائه کرده بود، مؤید وجود پول‌شویی در کشور است. موضوعی که سخنان جواد ظریف درباره آن در ماجرای بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT مخالفت‌های زیادی را برانگیخت.

جناح اصولگرای مجلس مدعی شدند که در واقع او با سخنانش نظام را متهم می‌کند و خواستار استیضاح او شدند. از سوی دیگر، هم‌زمان فراکسیون ولایی مجلس دراین‌باره با غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کردند. پس از این دیدار بود که نامه‌ای از سوی قوه قضائیه خطاب به وزیر امور خارجه برای ارائه اسناد خود درباره «پول‌شویی عظیم» در کشور ارسال شد، اما ظریف این درخواست را بی‌پاسخ نگذاشت.

علی‌اکبر بختیاری، رئیس دفتر دادستان کل کشور، خبر داد که نامه دکتر ظریف در موعد مقرر و در ۱۲ صفحه ارسال شده و در حال بررسی است؛ اما حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، با ابراز نارضایتی از نامه ظریف درباره آن گفته بود: «بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم، براساس وظیفه و تکلیف، نامه‌ای نوشته و خواستم که مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال کنند.

یک نامه ۱۲صفحه‌ای را چند روز قبل برای بنده فرستادند که یک‌سری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسائل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و در آخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم و یکی، دو مورد بوده که به آقای رئیس‌جمهور داده‌ام».

Share