گزارش ویژه: تلاش بنگاه‎های اقتصادی- نظامی ایران با همکاری سوریه و روسیه برای دور زدن تحریم‎ها

کیهان لندن : حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها خبر داده نماد پنج بانک و موسسه مالی که عبارت بود از «مهر اقتصاد، حکمت، قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر» به دلیل طرح ادغام آنها در یکدیگر و تشکیل یک بانک واحد در بورس، باز نمی‌شود.

در حال حاضر بانک مرکزی و بورس در حال مذاکره هستند تا با حفظ حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران این موسسات و بانک‌ها راهکاری برای خروج داوطلبانه سهامداران از این نمادها پیش‌بینی شود و احتمال می‎رود که فرآیند خروج آنان تا پایان سال به اجرا درآید.

اگرچه این خبر از نظر ماهیت مرتبط با حوزه بورس و بانک است اما چند مسئله‎ی کلیدی در رابطه با آن وجود دارد. نخست آنکه این بانک‎ها و موسسات همگی متعلق به سازمان‎های نظامی هستند و همگی آنها به نوعی مستقیم و غیرمستقیم در آنچه حمایت مالی از تروریسم خوانده می‎شود دخالت دارند. «مهر اقتصاد» متعلق به سازمان بسیج، «حکمت ایرانیان» متعلق به ارتش، «قوامین» متعلق به نیروی انتظامی، و موسسه «کوثر» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح است.

طرح ادغام بانک‌های نظامی از حدود سه چهار سال پیش مطرح شده. علت آن هم افزایش کارآمدی این بانک‎ها بوده است. در گذشته تقریباً اغلب پرسنل نیروهای مسلح سر و کارشان با بانک سپه بود. اما سودآور بودن بانکداری نهادهای نظامی را به طمع انداخت که خود به صورت مستقل وارد عرصه بانکداری شوند اما تجربه‎ای بسیار ناموفق بود.

شش بانک و موسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن همگی وابسته به نظامی‎ها هستند و در حال حاضر فعال‌اند و حقوق پرسنل از طریق آنها پرداخت می‎شود. آنها خدمات معمول بانکی را به صورت محدود ارائه می‌دهند و همزمان طرح ادغام آنها نیز مطرح شده اما همچنان بلاتکلیف‌ است و مشخص نیست چه زمانی قرار است اجرا شود.

با اعمال مرحله دوم تحریم‎های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، حدود ۵۰ بانک مشمول تحریم‎های چهار نوامبر ۲۰۱۸ شدند.

خروج مبهم بانک‎های مسئله‎دار از فهرست تحریم‎های آمریکا

روز هشتم نوامبر ۲۰۱۸، فهرست بانک‎های تحریمی در وبسایت وزارت خزانه‎داری آمریکا به‌روز شد که بانک خاورمیانه، بانک حکمت ایرانیان، بانک مهر ایران و موسسه مالی توسعه در آن فهرست نبودند و اینطور برداشت شد که از تحریم‏‌ها معاف شده‌اند. مقام‎های بانکی در ایران اعلام کردند سوئیفت به این بانک‎ها خدمات ارائه می‎دهد تا داد و ستدهای پولی که در تحریم‎های آمریکا مجاز شناخته شده‌اند، از جمله تهیه‌ی دارو و اقلام غذایی، از طریق این کانال‎ها انجام گیرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا رسماً اعلام نکرده علت خروج این بانک‌ها از فهرست جدید تحریم‎ها چیست اما به عنوان مثال یکی از سهامداران عمده بانک حکمت ایرانیان «شرکت هواپیمایی کاسیپن» است که به دلیل حمل نیرو و تسلحیات نظامی به سوریه در فهرست تحریم‎ها قرار داد.

همچنین بانک حکمت ایرانیان به ارتش جمهوری اسلامی تعلق دارد و «هواپیمایی معراج» وابسته به نیروی هوایی نیز در فهرست تحریم‎ها قرار داد.

عمده سهامداران این بانک‎ها در بورس فعال‌اند و بخشی از سرمایه‌گذاران آن یا نظامیان هستند یا بانک‎ها و موسساتی که مورد تحریم قرار دارند.

اینکه نماد بانک‌ها و موسسات نظامی در بورس باز نمی‎شود می‎تواند دلیل آن باشد که مدیران بورس نمی‎خواهند زیر بار ریسک فعالیت بنگاه‎های مالی نظامی که هر کدام به نوعی در فعالیت‎های تروریستی دخالت دارند بروند. احتمالاً در این شرایط طرح ادغام آنها در یک «بانک واحد» فرصتی برای مدیران بورس است که حضور مستقیم نظامیان در معاملات را کمتر کنند. از سوی دیگر برخی از این بنگاه‎ها مالی از جمله موسسه ثامن‎الحجج غرق در فساد و اختلاس هستند که به اعتبار بورس صدمه می‌‏زنند.

تاسیس شعب برون مرزی بانک‏‌های وابسته به نیروهای مسلح

سناریوی دیگری را نیز می‎شود در خارج از مرزها جستجو کرد. ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، چند روز پس از اینکه مسئله ادغام بانک‎های نظامی برای چندمین بار مطرح شد فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی به بررسی شرایط تشکیل یک بانک جدید پرداخت که بخشی از حرف‌های او مبهم و پرسش برانگیز بود.

این مقام بانکی گفته بود، «در بسیاری از کشورها ارتش‌ها دارای بانک هستند تا به پرسنل و خانواده‌هایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد در کشورهایی که نیروهای مسلح فعالیت برون‌مرزی دارند با بانک‌های دیگر کشورها تفاهم‌نامه‌هایی امضا می‌کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام شود، در ایران نیز نیروهای مسلح به تناسب گستردگی دارای بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت خود ادامه می دهند هر چند که این بانک‌ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می‌شوند از این‌رو ضروری است تا از ترکیب آنها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالا تشکیل شود.»

کمتر سابقه دارد یک مقام بانکی در ایران از اهمیت فعالیت‎های برون‌مرزی بانک‎های نظامی سخن بگوید. حالا دو سال از طرح این موضوع گذشته است.

توافق بانکی ایران و سوریه برای نقل و انتقال پول

۱۰ دی ۱۳۹۷ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۸)، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با سامر خلیل وزیر اقتصاد سوریه دیدار و راهکارهای توسعه تبادلات پولی و بانکی بین ایران و سوریه اعم از «مبادله حساب‎های بانکی، تسهیل نقل و انتقال پول بین دو کشور، گشایش روابط بانک‎های تجاری و ایجاد بانک مشترک» را بررسی کردند.

به گزارش وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی همتی در این نشست گفته «انجام و گسترش مبادلات تجاری با استفاده از پول‎های ملی دو کشور در دستور کار قرار گرفته است» و وزیر اقتصاد سوریه نیز از آمادگی کامل بانک مرکزی این کشور برای استحکام روابط بانکی با ایران خبر داد و خواستار تسریع در اجرای عملیات بانکی دو طرفه شد.

آیا وزارت خزانه‎داری آمریکا از خارج کردن بانک‌های نظامی ایران از فهرست تحریم‎ها هدفی داشته است؟ این هدف یا هدف‎ها چیست؟ آیا این اقدام آمریکا می‎تواند راهی برای برقرار ماندن جریان پولشویی و شناسایی بیشتر مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم‎ها و تامین مالی تروریسم باشد؟

خروجی نشست کیش: بیمه‎ اتکایی (پوششی) راهکار دور زدن تحریم‎ها

این پرسش‌ها هنگامی اهمیت مضاعف پیدا می‎کند که اشاره شود جمهوری اسلامی ایران و سوریه با حمایت روسیه در روزهای اخیر برای دور زدن تحریم‎های آمریکا به یک توافق یا به بیان دیگر «راهکار مشترک» رسیده‌اند و آن «بیمه اتکایی» یا همان «بیمه مجدد» است. در این نوع تبادل شرکت‎های بیمه بخشی از تعهدات بیمه‌ای مازاد بر ظرفیت مالی و فنی خود را دوباره نزد شرکت یا شرکت‌های بیمه دیگر بیمه می‌‌کنند تا ریسک‌های احتمالی تقسیم شود.

این ماموریت از طرف ایران به شرکت «بیمه اتکایی امین» واگذار شده و طرف سوری شرکت بیمه اتکایی «عرب ری» خواهد بود. طرف ایرانی توافق‌های عمده دیگری هم با بیمه «عرب یونیون» داشته است.

۲۸ آذر ۱۳۹۷، غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی از ایجاد شرکت ملی بیمه اتکایی برای مقابله با تحریم‎ها خبر داد.

بیمه اتکایی امین شرکتی خصوصی است. در ایران چند هفته‎ای است از سوی مقام‎های عالی سیاسی و مدیران اقتصادی در مورد حضور شرکت‎های خصوصی ایرانی برای بازسازی سوریه و تامین کالاهای اساسی این کشور در جریان است. این ادعاها در حالیست که طبق گزارش‌ها ایران تنها سه درصد از بازار سوریه را در اختیار دارد‌! صادرات ایران به سوریه در سال ۸۹ که بیش از نیم‌میلیارد دلار (۵۱۶ میلیون دلار) بوده‌، با کاهش ۶۶ درصدی در سال ۹۶ روبرو شده و به ۱۷۲ میلیون دلار رسیده است‌. این در حالیست که صادرات ایران به این کشور در نیمه اول سال‌جاری نیز به ۹۲ میلیون دلار رسیده که کاهش قابل توجهی نسبت به سال‌های قبل دارد.

در واقع باوجود حمایت‎های نظامی و سیاسی رژیم ایران از سوریه بشار اسد حاضر نیست سهم قابل توجهی را در تجارت خارجی خود به ایران اختصاص دهد‌. حالا باید پرسید در حالی که ایران سهم زیادی از بازار سوریه ندارد باز کردن پای بانک‎ها و شرکت‎های بیمه ایرانی به سوریه چه منافعی بجز تلاش برای دور زدن تحریم‎ها و همچنین ادامه تامین مالی تروریسم دارد؟ برای روشن‌‎تر شدن قضیه کافیست نورافکن‎ها را روی شبکه عنکبوتی و بهم پیوسته‌ی سهامداران و سرمایه‎گذاران در بانک‎های نظامی و شرکت‎های بیمه انداخت. با اتکا به این داده‌ها آن سناریو که دولت آمریکا این مسیر پولشویی را که بخش خصوصی ویترین آن است و نظامیان پشت سر آنها قرار دارند، باز گذاشته تا ارتباطات آنها را رصد کند، بیشتر قوت می‌گیرد.

Share