نامه اعتراضی جمعی از وکلای دادگستری در خصوص وضعیت دادرسی اسماعیل بخشی

اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی می باشد و خواست وی مطالبات قانونی صنفی بوده است که این روزها مورد حمله تبلیغات منفی سازمان یافته و نسبت های ناروا از سوی صداو سیما و برخی مسئولین نیز قرار گرفته است. بی تردید اظهارنظر قبل از صدور حکم, بر خلاف قانون و ممنوع می باشد.


عدالت از آمال انسان های دردمند و آزاده است و انتظار می رود دستگاه عدالت اسلامی حتی در مقدار نظر کردن به طرفین دعوا برابری و مساوات را رعایت نموده و در کمال بی طرفی به دعاوی رسیدگی کند. اسماعیل بخشی از وقوع تخلفات و جرائمی مبنی بر شکنجه در طول دوران بازداشت خود، به دادگستری اسلامی شکایت برده است که خود و وکیل محترم ایشان، تقاضای رسیدگی بی طرفانه ای را داشته اند.


از آن جا که دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش، از حیث وظیفه نظارتی خود بر حسن رفتار ضابطان دادگستری (متهمین پرونده) در مظان اتهام تخلف انتظامی واقع شده است و شکایتی نیز علیه ایشان مطرح می باشد، انجام تحقیقات مقدماتی از سوی وی به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است زیرا؛
الف: دادستان حسب ماده ۱۱ ق.آ.د.ک، در مقام تعقیب و اقامه دعوای عمومی، در جایگاه شاکی قرار دارد، نمی تواند در نقش “مرجع بی طرف”، میان شاکی خصوصی و متهم، رسیدگی نماید.
ب: اطلاق صدر ماده ۹۲ ق.آ.د.ک به دلیل اضطرار در ذیل ماده مذکور، استثنائاً مشروط به “کمبود بازپرس” اختیار تحقیقات مقدماتی را به دادستان واگذار کرده است. لذا “با وجود بازپرس”، چنین اضطراری منتفی و چنان استثنائی محمل قانونی ندارد.


ج:تصریح ماده ۹۳ بر رعایت “کمال بی طرفی” در انجام تحقیقات، مستلزم تفسیر موسع در جهات رد دادرس است که مطابق ماده ۴۲۴ ق.آ.د.ک شامل مقامات دادسرا (دادستان) نیز می شود.


ًد:نتیجه شکایت علیه ضابطین، از این منظر که تبرئه آنان، موجب رفع اتهام تخلف انتظامی از دادستان محترم از حیث وظیفه نظارتی وی بر ضابطین، می شود، مستلزم “نفع شخصی” برای دادستان است. پس با وجود “چنین نفع شخصی”، رسیدگی دادستان مشمول بند “ج” ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک و از جهات رد دادرس تلقی می شود.


با عنایت به مراتب یاد شده ، صدور قرار رد ایراد رد دادرس از سوی دادستان محترم و پافشاری وی در رسیدگی مستقیم از سوی ایشان، مصداق عدم رعایت بی طرفی قضایی و ناقض قانون اساسی، اسناد حقوقی بین المللی و قوانین موضوعه کشوری است.


بدین وسیله جمعی از وکلای دادگستری و حقوق دانان، ضمن ابراز ناخرسندی خود از چنین شیوه رسیدگی، تقاضا دارند که حسب جایگاه نظارتی عالیه شما بر دستگاه قضایی، جهت ارجاع موضوع به مرجع بی طرف و نیز برخورد با ناقضان قانون دستور شایسته ای صادر فرمایید.

با سپاس و احترام

۱-حسین زکی – شماره پروانه ۱٨۴٣-کانون وکلای دادگستری خوزستان
۲- امیر رئیسیان- شماره پروانه ۱۶۵۷۷- کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)
٣-پیام درفشان- شماره پروانه ۱۵٨٨٣- کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)
۴-فرزانه زیلابی- شماره پروانه ۹٣۶- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۵-غزال لرستانی- شماره پروانه۱۲۹۲- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۶- حسین تاج- شماره پروانه ۹۱- کانون وکلای دادگستری کرمان
۷-سجاد چترسفید- شماره پروانه ۲۵۲۵۹- مرکز وکلا و مشاوران خوزستان
٨-حافظ سواری- شماره پروانه ۱۴٨۱- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۹- لیلا خسروی- شماره پروانه ۱۱٣۱- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۰-معصومه اورکی-شماره پروانه ۱۶۷۰- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۱-سعید دهقان- شماره پروانه ۱۶۷۶۴- کانون وکلای مرکز
۱۲-سید احمد نورالدینی- شماره پروانه ۱۹۱۷- کانون وکلای خوزستان

۱٣-منصور شکیبا-شماره پروانه٣۹-کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۴-سید جما‌ل‌الدین حیدری‌منش- شماره پروانه ۱۰۴٨۷- کانون وکلای دادگستری مرکز
۱۵-حمیدرضا رسولیان- شماره پروانه ۲٨۰۵٨- کانون وکلای دادگستری مرکز
۱۶-محمدرضا طهماسبی فر- شماره پروانه ۱۴۲۷- کانون وکلا خوزستان
۱۷-آنا دشتی- شماره پروانه ۱۷۲٣٣- کانون وکلای
۱٨-حسین علی حاتمی_ شماره پروانه ۱۰٨۶ _ کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۹-رضا ممبنی_ شماره پروانه ۱۷۹٨- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۲۰-مازیار طاطائی- شماره پروانه ۷۹۱۶- کانون وکلای دادگستری مرکز
۲۱-سجاد خسروی- شماره پروانه ۱۶٣۹- کانون وکلای دادگستری خوزستان

Share