ادعای عجیب وزیر دادگستری درباره سازمان خصوصی‌سازی

کیهان لندن : با وجود گزارش‌های مختلف از وجود فساد در سازمان خصوصی‌سازی، وزیر دادگستری مدعی شده که بررسی‌ها نشان داده است که هیچ فسادی در سازمان خصوصی‌سازی رخ نداده.

علیرضا آوایی وزیر دادگستری روز دوشنبه ۶ اسفندماه گفته است: «در جلسات اخیر مربوط به مشکلات خصوصی‌سازی که حضور داشتم، مراجع قضایی و بازرسی ذیربط پس از بررسی‌های جدید به این نتیجه رسیدند که در خصوصی‌سازی‌ها فسادی صورت نگرفته است!»

وی در ادامه افزوده است: «با این وجود بعضی نمایندگان مجلس اصرار دارند که در خصوصی‌سازی‌ها فساد وجود داشته است.»

«اختصاصی‌سازی» با اسم خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته به مسیری برای توزیع رانت و فرصت تبدیل شده بود و با بروز آثار این روند معیوب که توسط دولت رخ داده برخی مقامات از جمله سخنگوی قوه قضاییه و بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجبور شدند در این‌باره موضع بگیرند. همچنین پرونده‌های قضایی در این رابطه تشکیل شده و حواشی زیادی پیرامون شرکت‌هایی نظیر نیشکر هفت تپه و فولاد ملی اهواز و ماشین سازی هپکو ایجاد شده است.

فرشاد مومنی اقتصاددان در این‌باره به خبرگزاری ایلنا گفته است آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی در ایران رخ داده، نه در جهت توسعه اقتصاد ملی بوده و نه مطابق با الگوهای کشورهای موفق توسعه یافته صورت گرفته؛ بلکه رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مثل بقیه‌ی کارهایی که در کادر برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکردی معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکردی معطوف به توزیع رانت بود.

فرشاد مومنی معتقد است ایده کلی در دنیا این است که می‌گویند اگر قرار باشد خصوصی‌سازی دستاوردی برای یک کشور درحال توسعه داشته باشد، مهمترین پیش‌نیاز آن اینست که در ابتدا فضای اقتصادی رقابتی شود و گام نخست رقابتی کردن اقتصاد کلان، شفاف‌سازى نظام آمار و اطلاعات و فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است.

این اقتصاددان می‌گوید خصوصی‌سازی در ایران با رویکرد رانتی بود و از آنجایی که مناسبات رانتی با شفافیت، تعارض بنیادین دارد، بجای اینکه روال منطقی را در پیش بگیرند، یعنی در ابتدا یک فضای رقابتی ایجاد کنند، شفافیت ایجاد کنند، سطوحی از امنیت حقوق مالکیت ایجاد کنند، سطوحی از برنامه‌های کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد کنند و یک برنامه رقابت عادلانه بین فعالان اقتصادی طراحی بکنند، به صورت بسیار دستپاچه، افراطی و شتاب‌زده، ماجرای توزیع رانت به اسم خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت.

اما این روزها فساد گسترده در سازمان خصوصی‌سازی به ابزاری برای منتقدان و رقبای دولت نیز تبدیل شده و آنها خواستار برکناری و محاکمه میرعلی اشرف عبدالله پوری‎حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده‌اند. احمد علیرضابیگی نماینده تبریز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در مجلس شورای اسلامی دهم دی‌ماه ۱۳۹۷ از برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی به خاطر آنچه «علامت سوال‌های متعدد» در خصوص واگذاری‌ شرکت‎های دولتی به بخش خصوصی خوانده بود خبر داد.

به گفته این نماینده «مواردی بوده که پوری‌حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کرده و خود به عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است که از جمله آن می‌توان به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به بخش خصوصی اشاره کرد که او به عنوان شخصیت حقوقی یعنی رئیس سازمان خصوصی‌سازی فروشنده و با عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن بوده است!»

او افزوده بود که «در اغلب این موارد، واگذارکنندگان در ابتدا این شرکت‌ها و صنایع را به ورشکستگی و ضرردهی رسانده‌اند و سپس با قیمت پایین به افراد فاقد صلاحیت فروخته‌اند و در موارد متعددی از این واگذاری‌ها، خریدار و فروشنده یا حتی ارزیاب قیمت و خریدار یک نفر بوده‌اند.»

علیرضابیگی گفته است: «تا امروز ۸۸ میلیارد دلار از شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی به فروش رفته که باید مشخص شود این واگذاری‌ها و عواید حاصل از آن که معادل سه برابر بودجه کشور است، تا چه اندازه باعث رونق اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در کشور شده است.»

اما مقاومت دولت برای برکناری میرعلی اشرف عبدالله پوری‎حسینی موجب شد تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته و اول اسفندماه در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار برکناری او شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نامه اقدامات رئیس سازمان خصوصی‌سازی را «سوال برانگیز» خوانده و نوشته‌اند این اقدامات «به واگذاری اموال ملت به افراد ناصالح آنهم به قیمت بسیار پایین» منجر شده است.

آنها شیوه واگذاری بسیاری شرکت‌ها از جمله شرکت ماشین‌سازی تبریز، مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه را نمونه این واگذاری‌ها عنوان کردند.

گفتنی است بسیاری از شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر به اسم خصوصی‌سازی و در ادامه طرح کوچک‌سازی دولت واگذار شدند، در ازای دریافت مبالغی ناچیز به «خودی»ها و آشنایان مقامات حکومتی داده شده و این افراد معمولا در ابتدا به اسم رونق بخشیدن به این کارخانه‌ها و شرکت‌ها وام‌های کلانی را دریافت و سپس اقدام به فروش اموال و دارایی‌های این کارخانه‌ها و شرکت‌ها می‌کردند.

در این میان هزاران کارگر شاغل در این کارخانه‌ها در نهایت یا با ماه‌ها حقوق عقب افتاده و یا با خطر اخراج در پی خوابیدن خطوط تولید روبرو شده‌اند.

با این وجود نه تنها دولت در برابر تغییر ریاست سازمان خصوصی‌سازی مقاومت کرده است که اکنون وزیر دادگستری نیز مدعی شده در این سازمان هیچ فسادی رخ نداده است!

Share