گفتگو با سردار علائی چاره ای جز تجدید نظر در نظرات اقتصادی و سیاسی نداریم

پیک نت : سردار علایی اولین فرمانده نیروی دریائی سپاه بود و از فرماندهان دوران جنگ است که اکنون فقط استاد دانشگاه است. او را سردار منتقد اوضاع جاری در مملکت میدانند و رسانه ها گهگاه با وی مصاحبه می کنند. درجریان انتخابات ۸۸ و جنبش سبز نظری متفاوت با رهبر جمهوری اسلامی داشت و به همین دلیل گروه های فشار به خانه اش که در مجتمع مسکونی سپاه است حمله هم کردند اما خیلی زود به آنها دستور عقب نشینی داده شد.

آنچه می خوانید چکیده ای از مصاحبه مشروحی است که با وی انجام شده و سایت خبر آنلاین آن را منتشر کرده است:

«نظریهٔ حاکم بر اقتصاد ایران مشخص نیست. آیا ما به اقتصاد آزاد و به اقتصادِ بازار معتقدیم و بر مبنای تئوریِ اقتصاد آزاد عمل می‌کنیم؟ آیا با نظریه اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز عمل می‌کنیم؟ آیا با تئوری ترکیبی عمل می‌کنیم؟ یا این‌که ملغمه‌ای به اسم شرکت‌های خصولتی در اقتصاد ایجاد کرده‌ایم؟ ما می‌بینیم در هرزمانی و بنا بر ضرورت بر اساس یکی از این نظریه‌ها و بر اساس شرایط خاص کشور تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود؛ بنابراین می‌شود گفت که تئوری مشخصی برای تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصادی حاکم نیست. در مورد مسائل اجتماعی هم همین‌طوراست، مشخص نیست با کدام نظریه باید سیاست داخلی را تنظیم و با مردم رفتار کنیم؟ اشکال دوم این است که در بعضی جاها ممکن است تئوری‌هایی وجود داشته باشد، اما اجماع بین نخبگان و تصمیم‌گیرندگان در مورد اجرای آن نظریه وجود ندارد.

معمولاً این‌طور است که دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، مراکز مختلف پژوهشی، انواع تئوری‌ها برای بهتر اداره شدن کشور مطرح می‌کنند و بر روی مسائل جامعه کار می‌کنند و به طرح مسائل تئوریک در حوزه‌های مختلف مثل سیاست خارجی، اقتصاد، رفاه جامعه و حتی سرگرمی و تفریح می‌پردازند ولی درنهایت در سطح بالا در حاکمیت کشور باید مشخص شود که از چه و کدام تئوری در هر حوزه‌ای استفاده شود.

در شرایط تحریم باید ارزی که دولت از فروش نفت به دست می‌آورد در اختیار تولیدکنندگان و تولید ملی قرار دهد نه آن که آن را در اختیار سوداگران برای واردات کالاهای غیرضروری قرار دهد.

اگر دولت با هر نوع تئوری اقتصادی آزاد و یا برنامه‌ریزی‌شده عمل کند تکلیفِ تولیدکننده و مردم روشن می‌شود.با بهره‌گیری از نظریه اقتصاد آزاد مردم می‌فهمند که هیچ کالا و خدماتی به‌جز خدمات دولتی قیمت ثابت ندارد بنابراین باید بودجه‌شان را باقیمت‌های شناور تنظیم کنند. البته در شرایط تحریم من معتقدم که دولت با بهره‌گیری از درآمدهای خود، معیشت مردم را باقیمت‌های مناسب و با بهره‌گیری از تولیدات داخلی تأمین نماید ولی نظریه اقتصاد آزاد را برای تولیدکنندگان مختلف بکار بگیرد تا تولید ملی به‌صرفه شود و به‌طور مرتب رشد کند و سطح اشتغال ملی افزایش یابد.

ساختار اقتصادی کشور هم یک ساختارِ هماهنگ و منسجم نیست. ازنظر اجرایی، رئیس‌جمهور و دولت بخش‌هایی از اجرا را در اختیاردارند مانند وزارتخانه‌ها، اما سایر بخش‌ها مانند قوه قضائیه و قوه مقننه با دولت ارتباط هماهنگ و منسجمی ندارند.

باید بتوانیم تصمیماتِ کلانی در حوزهٔ سیاست خارجی بگیریم تا اقتصادمان را رونق بدهیم و در بازارهای بین‌المللی حضورداشته باشیم. مثلاً می‌گویند چینی‌ها وقتی به این تصمیم رسیدند که اقتصاد را اولویت اول خود قرار دهند و آن را توسعه بدهند، یک تصمیم مهم گرفتند، بعد از مائو و بعد از دورانِ حاکمیتِ صرفِ کمونیست، گفتند ما ساختار سیاسی را کمونیستی نگه می‌داریم ولیکن در ساختارِ اقتصادی و در سیاست خارجی تجدیدنظر اساسی می‌کنیم. آن‌ها تصمیم گرفتند تا دیدگاهِ صرف کمونیستی درباره اقتصاد را کنار بگذارند و به گونهٔ دیگری در این حوزه عمل بکنند، برای اینکه اقتصاد هم رشد کند و جلو برود و هم جمعیت انبوه خود را سیر کنند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که ما باید جنگ‌ و دعوا با حاکمانِ دنیا را برای ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ سال کنار بگذاریم و در مسائل مهم جهانی انعطاف به خرج بدهیم، به همین خاطر چینی‌ها تصمیم گرفتند با آمریکا درگیر و سرشاخ نشوند و حتی از ظرفیت‌های آمریکا برای توسعهٔ اقتصادی استفاده کنند. جمعیت گرسنه وحشتناک و دردسرساز خواهد شد.

در حوزهٔ اقتصاد نظریه تکیه‌بر اقتصاد دولتی و مارکسیستی کنار گذاشتند. ولی نامش را نبردند نگفتند کنار گذاشتیم ولی گفتند ما اصلاح کردیم آمدیم نگاهمان را تغییر دادیم و بر این مبنا در حوزهٔ اقتصاد شروع کردند یعنی یک تصمیمِ کلان گرفتند و همهٔ روسای جمهور و جریاناتِ بعدی که سرکار آمدند به این موضوع و این قاعده که با منازعات جهانی درگیر نشویم و با حفظ سیاست‌های خود در حوزهٔ اقتصاد، کشور را جلو ببریم، وفادار ماندند.

اگر ما بخواهیم از همان روش کپی‌برداری بکنیم و بخواهیم با دنیا تعامل کنیم معنی‌اش این است که یکجاهایی باید ایدئولوژی‌مان را کنار بگذاریم دست‌کم در اقتصاد؟

دولت می‌خواست نرخ ارز را تثبیت کند آمد اعلام کرد نرخ ارز ۴۲۰۰ و بعد الآن مشخص شد این نوع سیاست تثبیت نرخ ارز غلط بوده چون فقط از آن سوءاستفاده شد و رانت جدیدی به وجود آمد و برای افزایش تولیدات و کاهش مشکلات معیشتی مردم اتفاقی نیفتاد. درحالی‌که اگر دولت از ابتدای روی کار آمدن با نگاه به اقتصاد آزاد تصمیم‌گیری‌هایش را تنظیم می‌کرد، نیاز نداشت تا نرخ ارز را تثبیت کند و به‌یک‌باره آن را رها کند، با هر قیمتی نرخ ارز را شناور می‌گذاشتند که تولیدکننده‌ها با نرخ آزاد کار کنند و بتوانند در بازار آزاد رقابت کنند. حالا دولت می‌خواهد مشکل معیشت مردم را حل کند؟ به نظرم راهِ خیلی ساده‌ای وجود دارد و آن این است که ارزی که برای معیشت مردم است کنترل‌شده در اختیار دولت باشد.

آذوقه مردم را مانند زمان جنگ حتی از بازار داخلی تأمین بکنند، ولی آن را مثلاً با یک‌دهم قیمت بازار آزاد و به‌صورت کوپنی یا به هر صورتی که صلاح می‌داند مثلاً با شماره ملی و یا کالابرگ در اختیار خانوارها و مردم قرار بدهد، قیمت را برای معیشت مردم در حد پایین قرار بدهد، اما با نگاه به اقتصاد آزاد کار تولیدکننده‌ها را تسهیل بکند، می‌خواهید زندگیِ مردم را اداره کنید، اصلاً همهٔ مردم نیازمند دریافت کالا هستند، شما برای ۱۰ قلم کالا برای خوردوخوراک مردم در طول سال برنامه‌ریزی کنید با هر قیمتی می‌خواهید آن‌ها را از تولیدکننده‌ها بخرید ولی با یک قیمت مشخص در اختیار مردم بگذارید و به این شکل مسئله حل می‌شود و از آن‌طرف دولت در قیمت‌های سایر کالاها دخالت نکند، در قیمت‌گذاری در بازار آزاد دخالت نکند، در عرضه و خریدوفروش مردم دخالت نکند و بگذارد برای هرکسی سود اقتصادیِ بیشتری وجود دارد تولید بیشتری داشته باشد و به‌جایی عرضه کند که درآمد بیشتری کسب می‌کند، این باعث می‌شود تولید افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، مردم فعال شوند و کار کنند. ولی وقتی شما آن نوع مدیریت و آن کنترل‌ها را انجام می‌دهید، مجبورید از تعزیرات و قوه قضاییه استفاده کنید، سلطان طلا پیدا کنید، سلطان ارز و سکه و قیر و غیره پیدا کنید، چند نفر را هم اعدام کنید ولی اتفاقی در این سیستم نمی‌افتد! اصلاً در حل مسائل اقتصادی این‌قدر برخورد قضایی و امنیتی انجام نمی‌دهند. اشکال اصلی از سیستم نادرست اقتصادی است، وقتی این‌قدر پرونده قضایی تشکیل می‌شود، می‌توان گفت اشکال اصلی از نظام سیاست‌گذاری، مدیریتی و تصمیم‌گیری است، اشکال از به‌کارگیری تئوری‌های غلط اقتصادی و سیاسی است.

اقتصاد کشور، رشد و توسعه پیدا نمی‌کنید مگر اینکه به فناوریِ جهانی وصل شود، به بازارِ جهانی وصل شود، به عرضه و تقاضای جهانی وصل شود و به ظرفیت‌های جهانی وصل شود. سیاست خارجی در اکثر کشورها در خدمت توسعه اقتصاد کشور است که باعث توسعه امنیت اجتماعی نیز می‌شود.

  • به نظر شما کشور به این نتیجه رسیده که ما باید تئوری اقتصادی داشته باشیم و آن تئوریِ اول ما باشد؟

علائی: به نظرم کشور به این نتیجه رسیده ولی کسی پا به میدان نمی‌گذارد که در این حوزه تصمیم بگیرد علتش این است که در شرایط سختی هستیم. هم در تحریم‌های بسیار شدید قرار داریم و هم سیل و حمله صدها میلیونی ملخ‌ها را به استان‌های جنوبی کشور داریم و هم باید هرروز به فکر معیشت مردم باشیم.

Share