یکی دیگر از برکات جمهوری اسلامی: ندادن مجوز صید به زنان ماهیگیر!

کیهان لندن : زنان ماهیگیر در جزیره هنگام مدتی است با مشکل صدور مجوز ماهیگیری از سوی سازمان شیلات روبرو هستند و این موضوع موجی از نارضایتی را در میان آنها ایجاد کرده است.

این در حالیست که زنان در جزیره هنگام از دیرباز به ماهیگیری در کنار مردان می‌پرداختند و از سوی دیگر بر اساس قانون صدور مجوز صید ارتباطی به جنسیت درخواست کننده ندارد!

بر اساس گزارش‌ها، زنان ماهیگیر نه تنها از دریافت مجوز برای ماهیگیری محروم می‌شوند بلکه سهیمه سوخت قایق برای صید که به صورت یارانه‌ای به ماهیگیران داده می‌شود نیز به این ماهیگیران تعلق نمی‌گیرد.

با ادامه روند غیرقانونی مجوز ندادن به زنان ماهیگیر، علی اکبر گرجی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان شیلات ایران، ممانعت از صدور مجوز صید زنان ماهیگیر را غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی دانست.

علی اکبر گرجی در این نامه با اشاره به مقدمه قانون اساسی و نقش مؤثر زنان در تحکیم بنیان خانواده یادآوری کرده که «در راستای استیفای حقوق زنان و با عنایت به اصول سوم (بند نهم) و ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است بر مبنای این اصول همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد. از این‌ رو دولت موظف است تمامی تلاش و اهتمام خود را به‌منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی به کار گیرد.»

این استاد حقوق عمومی در ادامه نوشته است: «با استناد به منشور حقوق شهروندی و جایگاه زنان در دستیابی به حقوق اقتصادی مواد ۷۷ و ۷۸ و به‌ویژه با تصریح در ماده ۸۳ برخورداری برابر در فرصت‌های شغلی را حق بنیادین زنان به شمار می‌آید که دولت زمینه‌ساز و مجری چنین تعهد بنیادینی است. علاوه بر این بدیهی است که با عنایت به مقررات قانون کار و تعهدات بین‌المللی و نیز منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق اشتغال زنان پس از رسیدن به سن قانونی کار جز حقوق مسلم برشمرده برای آنان است.»

گرجی افزوده است: «از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز قطعاً شغل صیادی و اشتغالزایی برای بانوان در منطقه هنگام (قشم)، به دلیل جایگاه زنان در نظام خانواده به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از بیکاری، حائز اهمیت است و می‌بایست به فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی زنان در این منطقه توجه خاصی مبذول گردد. لذا مقتضی است که سازمان شیلات ایران اقدامات شایسته و مناسبی در راستای تسهیل مجوز صید برای زنان ماهی گیر آن منطقه اتخاذ نماید تا از نقض صریح قانون اساسی و سایر قوانین جلوگیری به عمل آید.»

جالب اینجاست که پیشتر نیز اعتراضات زنان ماهیگیر در این جزیره از سوی رسانه‌های داخلی منعکس شده بود اما سازمان شیلات همچنان به انجام اقدام غیرقانونی خود ادامه می‌دهد و ماهیگیری را شغلی «مردانه» می‌داند!

ابتدای سال جاری ماهنامه «اندیشه پویا» در گزارشی از زندگی و مشکلات این زنان، به مشکلات آنها برای گرفتن مجوز صید اشاره و نوشته بود: «تا دنبال مجوز می‌رویم به ما می‌گویند که ماهیگیری کار زن نیست. مثلا اگر قایقمان آسیب ببیند ما نمی‌توانیم از جایی خسارت بگیریم یا سهمیه بنزین دریافت کنیم. چرا ماهیگیری کار زن نیست؟ این همه سال است که ما ماهی می‌گیریم. ما در این جزیره همه کار می‌کنیم؛ اقتصاد هنگام روی دست زن‌هاست.»

در ادامه این گزارش آمده بود که «بعضی از آنها بعد از ناامیدی از شیلات بندرعباس تا تهران هم پی مجوز رفته‌اند اما نشده و به آنها گفته‌اند به زن مجوز نمی‌دهیم. زن‌های هنگام می‌گویند اگر مجوز داشته باشند می‌توانند وام بگیرند و موتورهای کهنه قایق‌هایشان را عوض کنند. همه تلاش‌ها و دانسته‌ها و نان از دریا به خانه آوردن‌ها هنوز برای مسئولان شیلات کافی نیست که به زن‌های ماهیگیر هنگام، تنها جزیره‌ای که بیشتر زنانش بدون کمک گرفتن از مردان، صیادی می‌کنند، مجوز بدهد. آنها نه مجوز صید دارند، نه بیمه‌اند و نه سهمیه سوخت برای ماهیگیری دارند.»

جزیره هنگام با چندین آبادی‌ کوچک در وسعت حدود ۵۰ کیلومتر مربع در جنوب جزیره‌ی قشم در خلیج فارس قرار دارد.

Share