واکنش روحانی به نصب تجهیزات شنود در دفتر مقامات جمهوری اسلامی

در بخشی از سخنان رئیس جمهوری اسلامی در جلسه هیأت دولت به مناسبت هفته قوه قضائیه، به ضرورت تفکیک قوا و دخالت قوه قضائیه در کار مدیران دولتی اختصاص داشت. در این سخنرانی روحانی از نصب تجهیزات شنود در دفتر مقامات جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او گفت که با شنود نمی‌شود مردم را محاکمه کرد و قاضی باید با متن پرونده و قانون اقدام به صدور حکم کند.

به گزارش رجانیوز، روحانی در ادامه صحبت‌های خود در رابطه با موارد استفاده از شنود نیز عنوان کرده است: «مجوز شنود فقط در جرایم سازمان یافته نظیر تروریسم و مواد مخدر می‌تواند داده شود؛ همینطوری که نمی‌شود برای هر کسی شنود گذاشت و بر مبنای آن قضاوت کرد.»

اصل این موضوع که شنود صرفا در موارد خاص و آن هم با نظر قاضی مجاز است، در قانون پیش‌بینی شده و رویه فعلی کشور نیز همین است.


و همچنین اضافه کرده بود که «بیشترین درخواست شنود از سوی وزارت اطلاعات و از سوی دولت مطرح می‌شود و البته قضات با بسیاری از آن‌ها موافقت نمی‌کنند.»

نکته مهم دیگر مطلبی است که آملی لاریجانی در همین باره مطرح کرده است. رئیس وقت قوه قضائیه در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۵ در جلسه مسئولان عالی قضائی در واکنش به جوسازی‌های روحانی گفته بود: «پول های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می شود؟ ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری، معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟»


این سوالی بود که البته هیچ‌گاه پاسخی به آن داده نشد و خوب است که رئیس جمهور محترم که امروز نگران حریم خصوصی افراد و شنود از مردم شده است، پاسخ دهند که تجهیزات شنود در سال‌های گذشته با چه هدفی وارد نهاد ریاست جمهوری شده بود؟


در سال‌های گذشته و به‌ ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیز خبرهایی از شنود «غیرقانونی» از شخصیت‌های سیاسی ایران در رسانه‌های داخلی بازتاب یافت. از جمله علی مطهری، نماینده مجلس، در تیرماه ۹۲ از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلم‌برداری» در دفتر کار «خارج از مجلس» خود خبر داده بود.

Share