پرداخت وام به مستأجران، آینه تمام‌نمای بحران فروپاشی اقتصادی

کیهان لندن : با افزایش بهای اجاره خانه در ایران طی سال گذشته بسیاری از مستأجران دیگر قادر به پرداخت ارقام اجاره برای امسال نیستند. خبرهای ناگواری چون درخواست چادر از فرمانداری و شهرداری‌ها توسط عده‌ای از خانوارهای کم‌درآمد و رانده شدن بخشی از جمعیت اجاره‌نشین به حاشیه شهرها، همگی نشان از عمق بحران دارد.

افزایش حدود ۵۰ درصدی اجاره‌بها طی ماه‌های گذشته و در حالی که دستمزدها حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، بسیاری از خانواده‌های اجاره‌نشین را دچار مشکل کرده است. این در حالیست که دیگر هزینه‌های خانوار از جمله هزینه مواد غذایی تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی مشخص است بسیاری از خانواده‌ها نمی‌‍توانند از پس ارقام اجاره خانه‌ای که در آن هستند را بپردازند و قراردادهای اجاره را تمدید کنند.

با این وجود هراس از بروز اعتراضات و شورش موجب شد دولت در شرایطی که قادر به کشیدن ترمز قیمت اجاره‌بها نبوده و نیست، در هفته‌های گذشته وعده‌هایی برای کمک به جمعیت چند ده میلیونی مستأجران انجام دهد.

اکنون وزیر اقتصاد از اصلی‌ترین طرح دولت برای کمک به مستأجران خبر داده است: پرداخت وام تا سقف ۷۰ درصدِ مبلغ رهن خانه!

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است که «با توجه به اینکه در فصل جابجایی مستأجران قرار داریم و این اقشار در این ایام فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند، به دنبال تعیین رابطه‌ای میان رهن و اجاره هستیم و در این زمینه هدفمان نوعی طرفداری از مستأجران است در این راستا صندوقی را طراحی و به رئیس جمهوری پیشنهاد دادیم که در آن با سپرده گذرای و تأمین منابع از روش‌های پیشنهادی، وجهی قرار بگیرد تا وام‌های به مستأجران اعطا شود.»

وی با بیان اینکه وجه این وام‌ها به موجران پرداخت خواهد شد خاطرنشان کرد: «در حال طراحی شرایطی هستیم تا بر اساس آن وام‌های صندوق حمایت از مستأجران با نرخی تسویه حساب شود تا این اقشار متحمل فشار زیادتری نشوند.»

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه پرداخت این تسهیلات به دلیل تأمین منابع از درون اقتصاد موجب ایجاد تورم نمی‌شود گفت: «پیش‌بینی ما این است که تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت شود با این حال این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده و در دست بررسی است؛ در این‌باره از دستگاه‌های مختلف در حال نظرخواهی هستیم.»

در هر حال این طرح دولت، در صورت دریافت نکردن مالیات از مالکان خانه‌های اجاره‌ای عملی نخواهد بود و منابعی برای پرداخت این وام‌ها در شرایط تحریم و کسری بودجه دولت وجود ندارد. در نتیجه، به نظر می‌رسد این طرح که به زمان آینده نیز موکول شده، بیشتر برای آرام کردن مستأجران و جلوگیری از اعتراضات آنها مطرح شده است.

این در حالیست که گزارش‌ها از وضعیت بازار اجاره نشان از بحرانی‌تر شدن شرایط در هفته جاری و از نخستین روز تابستان تا کنون است.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی به بررسی بازار اجاره پرداخته و آورده است اجاره‌بها در پایتخت ۲۰ تا ۵۰ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش یافته و قیمت مسکن نیز بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در خردادماه نسبت به خرداد پارسال ۱۰۴ درصد در تهران افزایش داشته است.

دفاتر املاک شرق تهران می‌گویند که قیمت رهن کامل بین دو تا سه میلیون تومان به ازای هر مترمربع است. در منطقه یک نیز قیمت‌های متغیری از رهن کامل دیده می‌شود و قراردادها بر اساس سن آپارتمان، موقعیت و امکانات بین ۱.۵ تا ۴ میلیون تومان برای هر متر تنظیم می‌شوند. در جنوب غربی تهران در محله‌های بریانک، زنجان، سلسبیل، هاشمی و کارون آپارتمان‌ها حدود ۱ تا ۲ میلیون تومان به ازای هر متر مربع رهن کامل داده می‌شود.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که صاحب‌خانه‌ها ترجیح می‌دهند به جای رهن کامل، اجاره ماهیانه دریافت کنند؛ چرا که نرخ سود بانکی کاهش یافته و مالکان، این موضوع را در قراردادها محاسبه می‌کنند. نسبت نرخ اجاره به ودیعه نیز کماکان از فرمول قدیمی تبعیت می‌کند. طبق عرف معمول، هر یک میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته می‌شود.

اما یک بخش نگران‌کننده این گزارش اینست که خانه‌ برای قشرهای متوسط و کم‌درآمد به سختی پیدا می‌شود: «آپارتمان‌های نوساز و کلید نخورده به وفور در شمال تهران وجود دارد اما در مناطق جنوبی و محله‌های پر تقاضا، کمبود فایل‌ها [موارد اجاره‌ای] محسوس است. با این حال در شمال پایتخت، تعداد قابل توجهی آپارتمان خالی برای اجاره عرضه شده است. با این حال واحدها عمدتاً لوکس و بالای ۱۵۰ متر هستند و با بودجه خانوارها متوسط به بالا تناسب ندارد. در این شرایط آشفتگی بازار اجاره در پایتخت، خانوارهای اجاره‌نشین را نگران کرده است.»

در گزارش خبرگزاری ایسنا هم تأکید شده است که به دلیل پایین بودن توان اقتصادی اقشار اجاره‌نشین، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در سال جاری با کوچ طبقاتی مواجه شویم.

این خبرگزاری به نقل از سلمان خادم‌المله کارشناس اقتصاد مسکن نوشته است که با توجه به اینکه مسکن کالای ناهمگن محسوب می‌شود شاید در سال جاری افزایش بیش از ۳۰ درصد اجاره بها را نیز شاهد باشیم. خروجی این روند به کوچ طبقاتی منجر می‌شود. یعنی کسانی که در مناطق شمال شهر اجاره‌نشین هستند به مناطق میانی می‌روند. اجاره‌نشین‌های وسط شهر به نقاط پایین مهاجرت می‌کنند و پایین شهری‌ها به بیرون از شهر پرتاب می‌شوند.

Share