توفانی تازه در کمین اقتصاد جهانی؟

بی بی سی : فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)‏

طی چند ماه گذشته نشانه‌های تشویش در مهم‌ترین کانون‌های مالی جهان رو به افزایش گذاشته و خوشبینی و ‏آرامش و اعتماد نسبی که پیش از این کم و بیش در فضای اقتصاد بین‌المللی دیده می‌شد، جای خود را به بدبینی، ‏تردید و نگرانی سپرده است. در هفته منتهی به ۱۶ آگوست، با فروریزی شاخص‌های سهام در شماری از پر آوازه‌ترین مراکز بورسی جهان، ترس از پیدایش یک بحران تازه اقتصادی بالا گرفت و هستند رسانه‌ها و شخصیت‌هایی ‏که از احتمال تکرار یک زمین‌لرزه بزرگ مالی‎ ‎سخن به میان می‌آورند، مشابه آنچه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی ‏بخش بزرگی از جهان را در بر گرفت.‏

شبح بحرانی تازه
پانزدهم سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی از یاد نرفتنی است، روزی که لمان برادرز، غول مالی آمریکایی فرو ریخت و ‏نماد آغاز توفانی شد که در فاصله‌ای کوتاه اقیانوس‌های اطلس و آرام را در نوردید و شمار زیادی از اقتصاد‌های ‏اروپایی و آسیایی را در بر گرفت. تصادفی نیست که ورشکستگی لمان برادرز در فهرست مهم‌ترین رویداد‌های ‏بزرگ معاصر جای گرفته، همانگونه که سقوط دیوار برلین در نهم نوامبر ۱۹۸۹ و یا فروریزی برج‌های دوقلوی ‏نیویورک در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ فراموش ناشدنی است.

آیا اقتصاد جهانی بعد از گذشت حدود یازده سال بار دیگر به لبه پرتگاه رسیده است؟ از اغراق بپرهیزیم و فراموش ‏نکنیم که در همین فاصله نسبتا کوتاه، نهاد‌های مسئول حکمرانی اقتصادی با درس‌آموختن از آنچه گذشت مکانیسم‌های مالی تازه‌ای را به کار گرفته‌اند و مقررات و الزامات محکم‌تری را بر بانک‌ها تحمیل کرده‌اند. در عرصه ‏اقتصاد همانند عرصه‌های ژئوپولیتیک و سیاسی، تکرار رویداد‌ها به گونه‌ای مشابه اگر غیرممکن نباشد، بسیار ‏نادر است.

ولی اگر نظام بانکی در شمار زیادی از کشور‌ها قدرت مقاومت خود را بالا برده است، بخش‌های دیگری از اقتصاد ‏جهانی گرفتار تنش شده‌اند. در همین دوره یازده ساله، شتاب تحولات اقتصادی شکل‌بندی تازه‌ای را در روابط ‏بازرگانی و پولی جهان به وجود آورده است. شرکت‌های فراملیتی برآمده در قدرت‌های نوظهور (به ویژه چین) ‏جای پای خود را در کشور‌های صنعتی قدیمی محکم‌تر کرده‌اند و در سطوح بالای تکنولوژیک با غول‌های ‏آمریکایی و اروپایی رقابت می‌کنند. این تحول طبعا خطر «جنگ اقتصادی» و به ویژه کشمکش‌های بازرگانی میان ‏قطب‌های گوناگون توسعه در جهان را بالا برده است. موج جهانی شدن اقتصاد همچنان نیرومند به نظر می‌رسد، ولی ‏در مناطق توسعه یافته با مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی و به ویژه پوپولیسم روبرو شده است.

طبقه متوسط در ‏بخش بزرگی جهان از جمله آفریقا رو به گسترش می‌رود، ولی اشکال تازه نابرابری در کشور‌های پیشرفته به ‏درگیری‌های اجتماعی دامن زده است. آمریکا که زادگاه بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بود، زود‌تر از دیگر ‏قدرت‌های صنعتی بحران را پشت سر گذاشت، اقتدار نظام بانکی خود را تقویت کرد و یک رشد چشمگیر اقتصادی را ‏تحقق بخشید که دوام آن در تاریخ این کشور کم‌سابقه است. ولی تداوم باز هم بیشتر این رونق در مهم‌ترین قدرت ‏اقتصادی جهان امروز زیر پرسش رفته و پیش‌بینی درباره چگونگی پایان سیکل ده ساله رشد آمریکا صفحات ‏روزنامه‌های اقتصادی جهان را پر کرده است. در دیگر قطب‌های نیرومند اقتصادی جهان نیز، از جمله چین و ‏آلمان، قطار رشد از نفس افتاده است.

نشانه‌های هشدار دهنده
مجموعه این عوامل، همراه با مخاطرات ژئوپولیتیک که در این جا و آنجا سر بر آورده‌اند، طبعا به محافلی میدان می‌دهند که آینده خوبی را برای اقتصاد جهانی پیش بینی نمی‌کنند. همین محافل در اثبات بدبینی خود بر چند نشانه ‏هشدار دهنده تاکید می‌کنند:‏

یک) افزایش بهای طلا: با افزایش نشانه‌های تردید و بدبینی در فضای اقتصاد، طلا در زمره مهم‌ترین ارزش‌هایی ‏است که پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران را به سوی خود می‌کشاند و این همان چیزی است که ما در حال حاضر ‏شاهد آن هستیم. در واقع طلا نقش پناهگاه را ایفا می‌کند و هنگامی که سرمایه‌گذاران از سایر ارزش‌ها به ویژه ‏سهام رو بر می‌گردانند، به طلا علاقه نشان می‌دهند. طی دوازده ماه گذشته، بهای فلز زرد با یک افزایش ۲۸ در‏صدی به هر اونس ۱۵۲۳ دلار رسیده است. این بالاترین سطح ارزش طلا در شش سال گذشته است. در این میان ‏بانک‌های مرکزی نیز ذخیره طلای خود را افزایش می‌دهند.

دو) رکود بازار نفت: بازار نفت نیز به چشم‌انداز اقتصاد جهانی امیدوار نیست و این یکی از عوامل اصلی کاهش ‏قیمت این کالا است. به‌رغم تنش‌های شدید در خلیج فارس، سقوط صادرات چند تولیدکننده عمده (ایران، ونزوئلا، ‏لیبی) و کاهش تولید سازمان اوپک، بهای «طلای سیاه» نه تنها افزایش نیافته، بلکه در پنج ماه گذشته با یک ریزش ‏‏۲۲ در صدی به ۵۸ دلار سقوط کرده است. عامل اصلی این ریزش، نگرانی از کاهش تقاضای جهانی نفت در پی کند ‏شدن آهنگ فعالیت‌های اقتصادی در شماری از قدرت‌های عمده مصرف کننده نفت به ویژه چین است.

سه) تقویت مواضع دلار آمریکا: نرخ برابری اسکناس سبز در برابر دیگر ارز‌های مهم جهان در سطح بالایی است ‏و همه تلاش‌های آمریکا برای پایین آوردن ارزش پولش (به منظور کاهش واردات و افزایش صادرات) تا کنون بی‌‏نتیجه مانده است. در واقع دلار آمریکا نیز نقش پناهگاه را بازی می‌کند و سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان، در ‏شرایط تردید و دلهره، به این پول رو می‌آورند. البته استحکام دلار در شرایط کنونی دلایل دیگری هم دارد، ولی تاثیر ‏پذیرفتن آن از ابهام‌های کنونی را نباید نادیده گرفت.‏

چهار) کاهش نرخ بهره‌ها: مدت‌ها است که نرخ بهره‌های پایه در همه کشور‌های پیشرفته جهان در سطحی بسیار ‏نازل در جا زده، ولی شماری از بانک‌های مرکزی در همین کشور‌ها این شاخص را باز هم پایین‌تر می‌برند. ‏تصمیم اخیر بانک فدرال آمریکا به کاهش نرخ بهره و اقدامات مشابه از سوی شماری از کشور‌ها (از نیوزلاند ‏گرفته تا هند و تایلند) نشانه آن است که تصمیم‌گیران اقتصادی نسبت به آینده رشد اقتصادی نگرانند و تلاش می‌کنند ‏از راه کاهش نرخ بهره جلوی کند شدن احتمالی چرخ فعالیت را بگیرند.‏

پنج) روی آوردن به اوراق قرضه دولتی: در شرایط بحرانی و یا وضعیتی که از دیدگاه سرمایه‌گذاران و پس‌‏اندازکنندگان از نزدیک بودن بحران خبر بدهد، اوراق قرضه قابل اطمینان دولتی جاذبه زیادی پیدا می‌کنند، حتی اگر ‏نرخ بهره‌های بسیار ناچیز و یا حتی منفی را به خریداران عرضه کنند. در حال حاضر اوراق قرضه دولتی در کشور‌هایی چون آمریکا، آلمان و سوییس یک پناهگاه بسیار قابل‌اطمینان برای همه کسانی است که در وضعیتی انباشته از ‏ابهام می‌خواهند دارایی خود را حفظ کنند. نکته مهم آنکه در آمریکا نرخ بهره اوراق قرضه دو ساله در سطحی ‏بالاتر از اوراق قرضه ده ساله قرار گرفت. از لحاظ تاریخی چنین وضعیتی در آمریکا پیش‌درآمد رکود بوده و در ‏سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۶ در پنج نوبت به عنوان مقدمه بحران‌های کم‌وبیش مهم اتفاق افتاده است.‏

سرچشمه اصلی دلهره‌های کنونی
ترس از فراهم‌آمدن یک رکود پردامنه در اقتصاد جهانی دلایل گوناگون دارد که مهم‌ترین آنها گسترش چشمگیر ‏تنش‌ها در عرصه بازرگانی جهانی است. در واقع ایالات متحده آمریکا، مهم‌ترین قدرت اقتصادی دنیا، بخش بسیار ‏مهمی از شرکای بازرگانی خود را متهم می‌کند که با به‌کارگیری روش‌هایی مغایر با رقابت آزاد بر بازار این کشور ‏چنگ می‌اندازند، ولی در همان حال در برابر ورود کالا‌ها و خدمات آمریکایی به خاک خود موانع گوناگون به وجود می‌آورند.‏

این اتهام تازگی ندارد. از نخستین دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم به این سو، کسری موازنه بازرگانی آمریکا سال ‏به سال افزایش یافته است. در سال گذشته میلادی، تنها در زمینه داد و ستد کالا‌ها، واردات آمریکا ۹۵۰ میلیارد ‏دلار از صادراتش بیشتر بود. همه میهمانان کاخ سفید در چند دهه گذشته با این کسری مشکل داشته‌اند و گناه آن را ‏به گردن شرکای بازرگانی آمریکا انداخته‌اند. با این حال هیچیک از آنها در رویارویی با این مساله به اندازه رییس ‏جمهوری کنونی مرزشکنی نکرده است. ‏

در سیاست تهاجمی و تنبیهی خود علیه شرکای بازرگانی آمریکا، دونالد ترامپ دوست و دشمن نمی‌شناسد. کانادا و ‏مکزیک، شرکای نزدیک آمریکا در منطقه «نفتا» (موافقتنامه مبادله آزاد آمریکای شمالی)، به شدت مورد سرزنش ‏قرار گرفته و مجبور به پذیرفتن شرایط تازه‌ای شده‌اند که واشینگتن بر آنها تحمیل کرده است. اتحادیه اروپا و به ‏ویژه آلمان و شخص آنگلا مرکل مورد تهدید قرار گرفته‌اند. کار به جایی رسیده که رییس جمهوری آمریکا تهدید ‏کرده است در صورت ادامه وضع موجود، کشورش سازمان جهانی تجارت را ترک خواهد کرد.‏

ولی انگشت اتهام واشینگتن در حال حاضر بیش از همه چین را نشانه رفته، به این دلیل ساده که مسئولیت بخش ‏بسیار مهمی از کسری بازرگانی آمریکا بر گردن «امپراتوری زرد» است. در ماه مه گذشته، دویست میلیارد دلار از ‏صادرات کالا‌های چینی به آمریکا با افزایش حقوق و عوارض گمرکی روبرو شدند. بعد‌ها اعلام شد که از اول ‏سپتامبر اینده سیصد میلیارد دلار دیگر از صادرات چینی به آمریکا مشمول افزایش حقوق گمرکی خواهند شد. البته ‏آقای ترامپ از این تصمیم کمی عقب نشست و اجرای آنرا به ماه دسامبر موکول کرد.‏

در رویارویی با سیاست تازه آمریکا در عرصه بازرگانی، چینی‌ها نیز تصمیم به مقابله به مثل گرفته‌اند از جمله با ‏کاهش چشمگیر‎ ‎خرید کالا‌های کشاورزی از آمریکا و یا با کم کردن نرخ برابری یوآن (پول ملی چین) به منظور ‏ارزان کردن صادرات چینی و خنثی‌کردن موانع گمرکی که به ابتکار دونالد ترامپ به وجود آمده‌اند. استفاده دوباره ‏از کاهش ارزش پول ملی در خدمت بازرگانی خارجی، که در سیاست پکن سابقه‌ای طولانی دارد، خطر شدت گرفتن ‏‏«جنگ ارز‌ها» را بالا می‌برد. این به آن معنا است که کشور‌ها یکی بعد از دیگری تلاش خواهند کرد، از راه ‏دستکاری در ارزش پول ملی خود، وارداتشان را کم و صادراتشان را بالا ببرند.‏

در نبرد بازرگانی با ایالات متحده آمریکا، اقتصاد چین نمی‌تواند گرفتار مشکل نشود، از جمله به این دلیل که چرخ ‏عظیم صادراتی این کشور همچنان به بازار آمریکا نیاز فراوان دارد. این یکی از مهم‌ترین عواملی است که طی چند ‏ماه گذشته نرخ رشد چین را به گونه‌ای چشم‌گیر کاهش داده است. ولی از نفس افتادن نرخ رشد چین بر سراسر ‏جهان تاثیر می‌گذارد. آلمان به شدت از این رویداد آسیب می‌بیند، زیرا بخش بسیار مهمی از صادراتش از جمله در ‏صنعت خودروسازی روانه چین می‌شود. تصادفی نیست که نرخ رشد آلمان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی منفی ‏شده است. کندی آهنگ رشد اقتصادی چین از هم اکنون بر شماری از کشور‌های منطقه آسیایی اقیانوس آرام نیز ‏تاثیر گذشته است.‏

با از نفس افتادن رشد اقتصادی در آسیا (به دلیل اوضاع چین) و اروپا (به دلیل رکود آلمان)، آیا اقتصاد آمریکا ‏خواهد توانست به روال ده سال گذشته به رشد چشمگیر خود ادامه دهد و توان ایجاد فرصت‌های شغلی را در سطح ‏فوق العاده بالای کنونی حفظ کند؟ این پرسش مهمی است که هم اکنون در محافل اقتصادی بین المللی به گونه‌ای ‏نگرانی آور تکرار می‌شود.‏

ناگفته پیدا است که در کنار عوامل صرفا اقتصادی، دلهره‌های ناشی از تحولات ژئوپولیتیک (بحران در خلیج فارس، ‏برگزیت، رویداد‌های هنگ کنگ…) نیز به بدبینی و عدم اعتماد دامن می‌زنند.

Share