هدف قوه قضاییه از مبارزه پر و سر صدا با فساد چیست؟

دویچه وله – این روزها اخبار زیادی در مورد رسیدگی به پرونده فساد مسئولان جمهوری اسلامی یا فرزندان آنها منتشر می‌شود. کارشناسان می‌گویند دلیل مطرح شدن این پرونده‌ها تلاش برای مدیریت فساد تحت فشار خارجی و افزایش ناراضایتی داخلی است.

رئیس‌جدید قوه قضاییه ایران وعده داده که با مفاسد اقتصادی در هر سطح و مقامی با جدیت مبارزه خواهد کرد. به عنوان مثال یکی از پرونده‌هایی‌ که در روزهای اخیر رسانه‌ای شده، پرونده شبنم نعمت‌زاده فرزند وزیر پیشین صنعت ایران است.

قوه قضاییه می‌گوید چهار اتهام در پرونده شبنم نعمت‌زاده مطرح است: “مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو)” و “مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور”، “فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت” و “نگهداری غیرمجاز دارو(قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی” است.

پرونده‌های قدیمی که دوباره جنجال‌برانگیز شدند

محمد مساعد می‌گوید پرونده شبنم نعمت‌زاده دو سال پس از تصمیم رئیس‌پیشین قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی رسانه‌ای شد.

شبنم نعمت‌زاده از قرار از سال ۱۳۸۸ در زمینه واردات دارو فعال بوده است. او که با تأسیس چند شرکت نقش فعالی در زمینه واردات و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی داشته، شهریور سال ۱۳۹۷ به اتهام قاچاق دارو چند روز بازداشت شد و در پرونده احتکار داروی تاریخ مصرف گذشته به معدوم کردن بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دارو با هزینه شخصی محکوم شد.

محمد مساعد به دویچه‌ وله می‌گوید: «پس از اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ آقای لاریجانی با دستور رهبر، دادگاه ویژ‌ه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل دادند. پرونده شبنم نعمت‌زاده یکی از پروند‌ه‌هایی بود که پس از آن مطرح شد.»
“دادگاه‌های ویژه اخلاگران اقتصادی” پس از نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی، مرداد سال ۹۷ یعنی چند ماه پس از اعتراضات سراسری تشکیل شد. آیت‌الله خامنه‌ای آن زمان تایید کرده بود که “ممکن است” برخی محکومین این دادگاه‌های ویژه اعدام شوند.

پس از آن اخبار و گزارش‌های بسیاری در مورد بازداشت و محاکمه “اخلالگران اقتصادی” منتشر شد. یکی از این “اخلا‌ل‌گران” شبنم نعمتی بود که مدتی پس ازبازداشت با وثیقه آزاد شد.

با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس‌جدید قوه قضاییه ایران، پیگیری پرونده او باردیگر آغاز شده است.

ابراهیم رئیسی وعده داده که فساد هر کجا که در نظام اداری، قضایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی باشد‌ برخورد خواهند کرد. او تأکید کرده که نظام جمهوری اسلانی “مطلقا فساد را نمی‌پذیرد” و برخورد با پروند‌‌ه‌های فساد “مقطعی و موسمی” نخواهد بود.

نقش موثر شبکه‌های اجتماعی

با آغاز کار ابراهیم رئیسی تقریبأ هر هفته پرونده جدیدی از فساد مقامات جمهوری اسلامی یا فرزندان آنها منتشر می‌شود در این میان شبکه‌های اجتماعی در پخش این اخبار نقش موثری داشته‌اند.

رضا علیجانی می‌گوید: «فساد در ایران ساختاری است و ناشی از آن است که اقتصاد ایران نفتی است. طیبعی است که هر وقت درآمد نفت بیشتر باشد، فساد بیشتر اشت. حال با توجه به اینکه فروش نفت ایران در شراطی کنونی بالا نیست می‌توان گفت این شبکه‌های اجتماعی هستند که بحث فساد را بیشتر به عرصه عمومی آورده‌اند، تا مثلأ در دوره احمدی‌نژاد که قیمت نفت بالای صد دلار بود و ایران درآمد سرشاری از فروش نفت داشت.»

“مبارزه با فساد به گروه خونی آقای رئیسی نمی‌خورد”

به دلیل تحریم‌های آمریکا و تأکید دونالد ترامپ بر حفظ سیاست فشار حداکثری بر ایران، فروش نفت ایران کاهش قابل توجهی داشته و رفته رفته به بحرانی جدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. حکومت ایران بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را از فروش نفت تأمین می‌کند.

رضا علیجانی می‌گوید: «منابع درآمد ایران محدود است و حال فساد باید کنترل شود. آنچه آقای رئیسی می‌‌گوید یعنی مبارزه با فساد اصلأ به گروه خونی او نمی‌خورد. آقای رئیسی سال‌ها رئیس سازمان بازرسی کشور و دادستان کل کشور بوده است.»

رضا علیجانی معتقد است جدا از نارضایتی عمومی، نیروهای وفادار به حاکمیت هم خواستار رسیدگی به پرونده‌های فساد هستند.

او می‌گوید: «مثل برخورد با پرونده قتل‌های زنجیر‌ه‌ای که قوه قضاییه سر و ته قضیه را هم آورد تا ماجرا ادامه پیدا نکند، حال باید فساد مدیریت شود. از آن گذشته اطرافیان آقای رئیسی که به گفته آیت‌الله منتظری متهم به جنایت هستند، حال می‌خواهند هاله‌ای از تقدس برای آینده سیاسی او بسازند.»

Share