بیش از ۱۲۰ فعال دانشجویی و مدنی با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه خواستار اصلاح ساختار و ساز و کار قضایی شدند

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گزارش کرده است جمعی از فعالان دانشجویی و مدنی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی، با انتقاد از «احکام سنگین و بهت‌آور چند ماه اخیر برای کارگران، دانشجویان و …»

خواستار بازبینی و تجدید نظر در چنین احکامی شده‌اند اما تاکید کرده‌اند که مسأله اصلی، اصلاح ساختار و ساز و کار قضایی امنیتی‌ای‌ است که خروجی آن چنین احکامی‌ست. این فعالان مدنی به نادیده گرفته شدن حقوق معترضان و متهمان در فرآیند فعلی دادرسی پرونده‌های آنان اعتراض کرده و نوشته‌اند: «با وجود اینکه در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمع و راهپیمایی، تشکیل جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، جزو حقوق آحاد ملت به شمار آمده، اما همین امور تحت عناوین اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی و …،

از مهم‌ترین اتهامات و دلایل احکام اخیر است.» در ادامه این نامه آمده است که به جای برگزاری دادگاه‌های سیاسی علنی با حضور هیأت منصفه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، پرونده‌های معترضان تحت عناوین امنیتی در دادگاه‌های انقلاب مختومه می‌شوند.

بر اساس این نامه در مواردی حتی از ابلاغ کتبی رای به محکومان نیز خودداری می‌شود. این فعالان مدنی و دانشجویی با اعتراض به حذف موقت تشریفات ماده ۴۵۰ دادگاه‌های تجدیدنظر نوشته‌اند که در حال حاضر امکان محروم کردن متهمان از حق دفاع حضوری در دادگاه‌های تجدیدنظر به وجود آمده است.

امضاکنندگان این نامه مطالبه امروز خود را نه فقط تغییر احکام، بلکه بازگشت به عدالت و قانون توسط دادگاه و قاضی مستقل و تمامی اجزای قوه قضاییه اعلام کرده‌اند: «مطالبه [ما] عدم دخالت سلایق یا صلاحدید ضابطان و اشخاص در قضاوت است، مطالبه رسیدگی به پرونده‌های سیاسی در دادگاه‌های علنی با حضور هیات منصفه به جای دادگاه‌های انقلاب است، مطالبه به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم و حق تشکیل انجمن‌ها و جمعیت‌ها و حق برگزاری تجمع و حق آزادی بیان، مطالبه حفظ حرمت و حیثیت انسانی شهروندان و متهمان، مطالبه فراهم شدن فرصت دادرسی عادلانه و شفاف برای همه است. این اصلاحات نیازمند عزم و اراده واقعی است.»

Share