بازپرس پرونده برادر مسیح علی‌نژاد وکیل انتخابی را نمی‌پذیرد

نامه نه چندان سرگشاده یکی از اعضای خانواده علیرضا علی نژاد به روسای سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه

“عدالت در بند نظارت استصوابی انتخاب وکیل”

می خواهم به عنوان یکی از شهروندان بی پناه از خیل مردمان نازنین ایران زمین به شما روسای محترم سه قوه از باب “کلکم راع و کلکم مسئول” گزارشی تقدیم نمایم.

بیش از دو هفته است علیرضا علی نژاد شهروندی که اندک امیدی داشت برای زندگی بهتر در این کشور، در بازداشت یک نهاد امنیتی است. علیرضا در اولین تماس تلفنی با خانواده اش خواستار انتخاب وکیل می شود و خانواده نیز آقای سعید دهقان را به عنوان یک وکیل مستقل انتخاب می کنند و این موضوع به اطلاع وی در بازداشتگاه می رسد اما تا اعلام نظر بازپرس پرونده، نام وکیل رسانه‌ای نمی‌شود. با مراجعه وکیل منتخب به بازپرسی شماره دو مستقر در بازداشتگاه اوین طی دو نوبت (چهاردهم و شانزدهم مهر) و یکی از اعضای خانواده ایشان در روز هفدهم مهر، مذاکراتی مفصل با جناب بازپرس، انجام می‌شود ولی متاسفانه بی‌نتیجه می‌ماند. اگر چه بازپرس پرونده به صراحت می گوید متهم حق دارد وکیل مورد نظرش را داشته باشد اما از آنجا که تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی حق مصرح انتخاب وکیل برای متهم را در قانون اساسی به رسمیت نمی‌شناسد، لذا جناب بازپرس با وکالت آقای دهقان که در لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه نیست، موافقت نمی کند.

در کمال تعجب می بینیم نگرش و تسری نوعی از نظارت استصوابی یوغی می شود بر گرده قانون اساسی تا در پی آن، مردمان بی پناه این کشور از حقوق تصریح شده شان بی بهره گردند. متاسفم که بگویم این بار قانون اساسی و حق مسلم شهروندی را با تمسک به قانون عادی، فسخ و بی اثر می کنند تا عدالت و انصاف را به مسلخ ببرند.

انگار دیگر از اصل منطقی ناسخ و منسوخ هم کاری برنمی آید.

وقتی به گفته جناب علی مطهری، وکلای مجلس شورای اسلامی، حتی از روند تصویب تبصره ای که حق مسلمی را از موکلان شان سلب کرده آگاهی ندارند، معلوم می شود ما مردمان چرا اینقدر بی پناه و بی یاوریم!

این همه در حالی است که از مبتکران حقوق شهروندی در قوه مجریه هم صدایی در اعتراض به این ظلم آشکار شنیده نمی شود!!

لطفا توجه بفرمایید که:

۱. نهاد بازداشت کننده (ضابطان) از حاکمیت است.
۲. نهاد تحقیق کننده (بازجو و بازپرس) از حاکمیت است.
۳. انتخاب وکیل هم (از لیست توصیه شده) با حاکمیت است.
۴. نهاد قضاوت کننده (دادگاه) از حاکمیت است.
۵. نهاد تجدیدنظر کننده در پسا قضاوت و صدور رای نیز حاکمیتی است.

ملاحظه می فرمایید که تا اینجای بازی، نتیجه ۵ – ۰ به نفع حاکمیت و به ضرر مردمانی لست که بنا بوده ولی نعمتان حاکمانشان باشند.

به راستی نمی دانم حکمی که از پی چنین نمایشی انشا می شود، چگونه می تواند بر مدار عدل و انصاف و اقناع کننده باشد؟

لطفا به همه اینها یک تضاد و تناقض آشکار را نیز بیافزایید؛ آنگاه که شاهد هستیم در حوالی شعبه ای دیگر از سرشاخه های نهاد قضا، کسانی هستند که برایشان اصل وحدت رویه در نظر گرفته نشده و توانسته اند وکیل منتخب و مستقل خودشان را داشته باشند.

و نمی دانم ما مردمان ناخشنود و دلزده از امید با تدبیر چه کسانی به چنین قضایی گرفتار شده ایم که به تعبیر آن کرسی نشین ارشد نهاد قضا مایه ننگ است؟

باز هم نمی دانم چرا جناب رییسی که ریاست نهادی را عهده دار شده تا داد بستاند و شمیم عدالت بگستراند، برای زدودن همان ننگی که گفته اند بر دامان این نهاد نشسته، کاری نمی کند؟

مگر استیفای حقوق به بند کشیده شده مردمان بی پناه و برگرداندن حق مسلم شهروندی که در میثاق ملت بدان تصریح شده، کمتر از همتی است که ایشان برای بر زمین کوبیدن اختاپوس هزار سر فساد گماشته‌اند؟

آن یکی فقط سنگ ریزه ای است در مسیر عدل گستری و به اندازه چرخاندن نوک قلم بر لوحی کارساز خواهد شد. در حالی که این یکی سنگ بزرگی است که افزون بر گزمه کشی و بگیر و ببند، باید همتی والا و همه سویه داشت تا شاید ریشه این تعفن جان آزار و عدالت سوز از بن کنده و خشکانده شود که بوی ناخوشایند آن نفس ملتی را به تنگی انداخته و امیدشان را ناامید کرده است.

در پایان اجازه می خواهم نکته ای که بر ذهنم سنگینی می کند را هم مطرح نمایم؛ می گویند‌ گویا آقای روح الله حسنییان نیز نامش در لیست وکلای توصیه شده و مقبول قوه قضاییه قرار دارد. چه طنز تلخی خواهد بود اگر این گونه باشد و خانواده علیرضا علی نژاد از ایشان بخواهد که دفاع از عزیزشان را برعهده بگیرد و چه تلخ تر خواهد شد اگر ایشان هم این مهم را بپذیرد و نقشی را بر عهده گیرد که هر دو سوی ماجرا سخت از آن گریزانند!!

“شهروندی از خیل دلزدگان از تدبیر و امید در هر سه قوه”

Share