با حضور ده مامور لباس شخصی بدون ارائه حکم به منزل: گلرخ ایرایی بازداشت شد

یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی روز شنبه ۱۸ آبان ماه سوم بهمن ماه در منزل مسکونی‌اش در تهران بازداشت شد. به گفته این منبع ظهر روز شنبه، ده مامور لباس شخصی مرد بدون ارائه هیچ حکمی خانم ایرایی را بازداشت کردند. تا نوشتن این خبر از محل بازداشت او اطلاعی در دست نیست.

گلرخ ایرایی ۱۸ فروردین ۹۸ پس از اتمام پایان محکومیت‌اش از زندان آزاد شده بود که این آزادی به دلیل باز شدن پرونده‌ای دیگر در زندان علیه خانم ایرایی با قرار کفالت ۶۰ میلیون تومانی صورت گرفته بود. او سوم آبان ماه ۱۳۹۵، بدون دریافت احضاریه کتبی، توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و برای اجرای حکم، به زندان اوین منتقل شد. مدتی بعد ۳۰ ماه از حکم این فعال مدنی مورد عفو قرار گرفت و حکم نهایی او به دو سال و نیم کاهش یافت. گلرخ ایرایی در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ با اتمام دوران حبس، از زندان اوین بیرون آمد. او به دلیل داشتن پرونده دوم، در زمان آزادی مجبور به پرداخت قرار کفالت ۶۰ میلیون تومانی به دادگاه شد.

منبع مطلع به کمپین گفت: «ما هنوز نمی‌دانیم که آیا پرونده‌سازی جدید است، به خاطر پیگیری‌های گلرخ در ارتباط با وضعیت همسرش، آرش صادقی باز او را بازداشت کرده‌اند یا اینکه به دلیل حکمی که برای پرونده اخیر گلرخ صادر کرده بودند. خود گلرخ هم هنگام بازداشت نمی‌دانست با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته بود که آمده‌اند او را بازداشت کنند اما نه حکمی ارائه داده‌اند نه کارت شناسایی و نه گفته‌اند که این بازداشت به چه دلیلی است.»

به گفته این منبع «کسی خود را موظف به ارائه یک توضیح ساده هم نمی‌داند همانطور که در پرونده اخیر گلرخ، حکم او را در دادگاه تجدیدنظر تایید کردند بدون اینکه او و یا وکیلش در جریان باشند که چه زمانی دادگاه تجدیدنظر تشکیل شد و فرصت دفاع داشته باشند.»

گلرخ ایرایی در این پرونده جدید که با آتنا دائمی مشترک است به سه سال و هفت ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های اجتماعی به طور قطعی محکوم شده‌ است.

گلرخ ایرایی و آتنا دائمی در یک پرونده مشترک در زمانی که در زندان اوین و در حال سپری کردن حکم‌هایشان بودند، متهم به دو اتهام “«بلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» شدند و دادگاه بدوی آنها در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر این حکم را عینا تایید کرد.

مبنای اتهامات جدید این دو زندانی سیاسی «نوشتن نامه‌ها و بیانیه‌های از داخل زندان» و «ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور» عنوان شده بود و «توهین به رهبری» از طریق «سرود خوانی پس از اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در سالن ملاقات زندان.»

امیر رئیسیان، وکیل گلرخ ایرایی روز پنجشنبه ۱۴ شهریور ماه به انصاف‌نیوز گفت حکم موکلش در داذگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است.

امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی که ۱۷ شهریور ماه ۹۷ اعدام شد در توییتر شخصی‌اش نوشته است که «پرونده آتنا و گلرخ از روز اعتراض ایشان به اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی باز شد. آنها در آن زمان در زندان اوین بودند و ضمن اعتراض، در سالن ملاقات به یاد این سه فعال کرد اعدام شده سرود خواندند.»

منبع مطلع به کمپین گفت که «براساس ابلاغیه‌ای که بر سامانه ثنا منتشر شده تاریخ اجرای حکم پرونده جدید او اول دی ماه است که دو ماه و نیم تا آن تاریخ مانده و الان واقعا نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده که اینطور ده مرد لباس شخصی ریخته اند خانه گلرخ و او را بدون ارائه حکم و توضیح بازداشت کرده‌اند. این مثل آدم ربایی است. تنها فعالیت گلرخ هم بعد از آزادی پیگیری وضعیت آرش بود و نمی‌دانیم که بازداشتش به این مساله ربط دارد یا نه.»

سامانه ثنا، سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارائه و پیگیری دادخواست، شکواییه، اظهارنامه، تجدیدنظرخواهی و واخواهی متعلق به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.

گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی، زندانی سیاسی است که که شهریور ماه ۱۳۹۷ تحت جراحی قرار گرفته و تومور سرطانی از کتف راستش خارج شد. خانم ایرایی روز جمعه ۲۶ مهر ماه در مصاحبه با کمپین وضعیت همسرش را «خطرناک» توصیف کرده و خواستار اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستانی خارج از زندان شده بود. خانم ایرایی به کمپین گفته بود که «دست راست آرش صادقی عفونت کرده، به طور کامل از کار افتاده و باید در خارج از زندان تحت نظر پزشک قرار بگیرد.»

خانم ایرایی، فعال مدنی است که پیش از این به اتهام «توهین به مقدسات» از طریق نوشتن داستان منتشر نشده‌ای که در زمان تفتیش خانه آن‎ها از سوی ماموران امنیتی کشف شد، به پنج سال حبس محکوم شده بود. او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق شرکت در تجمعات مختلف مقابل زندان اوین و دیدار با زندانیان سیاسی و خانواده‌های کشته شدگان سال ۱۳۸۸ نیز به یک سال حبس محکوم کرده بودند. این حکم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر و در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. براساس ماده ۱۳۴ “قانون مجازات اسلامی” او باید بیش‎ترین مجازات را که شامل پنج سال حبس برای اتهام توهین به مقدسات بود، متحمل می‌شد.

Share