واکنش خانواده ارس امیری به بیانیه وزارت اطلاعات

سه ماه بعد از قطعی شدن حکم زندان ارس امیری، کارمند شورای فرهنگی بریتانیا، وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای هرگونه همکاری با این شورا را ممنوع اعلام کرد. خانواده ارس امیری در واکنش اعلام کرده‌اند که خانم امیری در سالهایی که با شورای فرهنگی انگلیس همکاری داشته «با معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و به دفعات جهت ملاقات با خانواده خود به ایران رفت و آمد داشته و حتی یک‌بار کارشناسان امنیتی کشور هشداری نداده‌اند که کارش در بریتیش کانسیل از نظر آنها ایراد دارد.»

ارس امیری، ۳۳ ساله، کارمند بریتیش کانسیل (شورای فرهنگی بریتانیا) و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کینگستون بریتانیا چند روز پس از بازگشتش به ایران در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۷ با قرار وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد و پس از بازداشت مجدد در شهریور همان سال به اتهام “اداره و تشکیل گروه و شبکه برانداز” به ده سال زندان و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.

خانم امیری در حال حاضر در بند زنان زندان اوین زندانی است و خانواده او در واکنش به بیانیه وزارت اطلاعات اعلام کرده اند که او «نه تنها به گناه جرم نکرده با اشد مجازات مواجه شده بلکه در حال حاضر نیز با سخت‌گیری‌های مضاعفی در زندان مواجه است.»

بیانیه وزارت اطلاعات که روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه منتشر شده با بیان اینکه بریتانیا «سابقه طولانی در نفوذ، شبکه‌سازی و جریان‌سازی در کشورهای مختلف دارد» این شورا را به داشتن مسئولیت در پروژه‌ای با هدف «شبکه‌سازی فرهنگی» به قصد «نفوذ» در ایران متهم کرده است. وزارت اطلاعات اعلام کرده است که «هرگونه همکاری با شورای فرهنگی انگلیس ممنوع بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت.»

پیشترغلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته بود که ارس امیری در «ارتباط با بریتیش کانسل و نفوذ فرهنگی در جامعه ما به ویژه از طریق هنر و اقدامات براندازانه‌ای که در این مسیر انجام می‌داد مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقلاب محاکمه شده است.»

این در حالی است که در زمان بازداشت و محاکمه ارس امیری، همکاری با شورای فرهنگی بریتانیا در ایران جرم نبود و از سوی نهادهای امنیتی و قضایی ممنوع اعلام نشده بود و خانم امیری چندی پیش طی نامه‌ای به ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه نوشته بود مسوولانی در وزارت اطلاعات از او درخواست همکاری داشته‌اند و پس از اینکه خانم امیری این درخواست را رد کرده مجددا بازداشت و با اتهام جدید «اداره شبکه برانداز» متهم شده است.

خانم امیری طبق نامه‌ای که تیر ۹۸ خطاب به ابراهیم رییسی نوشت او پس از بازداشت به مدت ۶۹ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بوده که ۳۰ روز از این مدت را تنها در یک سلول بوده و بازجویی‌هایش مدام و پیوسته صبح و عصر ادامه داشته است.

با این حال طبق نامه ارس امیری، ماموران اداره اطلاعات پس از آزادی او با قرار وثیقه مرتب با او تماس می‌گرفتند و درخواست کرده‌اند ارس با وزارت اطلاعات همکاری کند: «پس از آزادی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در خرداد ۱۳۹۷ بازجویان پرونده با اینجانب تماس می گرفتند، در سومین دیدارم، درخواست صریح آنها مبنی بر همکاری را رد کردم و بیان کردم که فقط میتوانم در رشته تخصصی خودم و به طور رسمی کار کنم و نه هیچ کار دیگری.»

براساس این نامه او در اولین دور بازداشت متهم به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» شده و در دور دوم بازداشت به او اتهام «اداره و تشکیل شبکه براندازی نظام» ابلاغ و تفهیم شده است.

این دختر جوان که با حکم ۱۰ سال حبس مواجه است درباره همکاریش با موسسه بریتیش کانسیل که منبای جرم او واقع شده، نوشته است: «بریتیش کانسیل نهاد رسمی دولت انگلیس برای روابط بین‌المللی فرهنگی است که تا سال ۱۳۸۷ در ایران به طور رسمی دفتر داشته است. گروه ایران (بخش ایران) بریتیش کانسیل در دفتر لندن شامل حوزه های هنر، آموزش زبان انگلیسی و دیجیتال می شود و توسط مدیرکل ایران و مدیر کل منطقه آسیای جنوبی بریتیش کانسیل مدیریت می شد و موکدا بیان می دارم اینجانب هیچ نقشی در تشکیل یا اداره آن نداشته‌ام و تنها به عنوان یک کارمند عادی (پایین ترین سطح کاری) و از طریق آگهی استخدام مشغول به فعالیت در این نهاد شدم.»

محسن عمرانی پسر خاله ارس امیری در مصاحبه ای با کمپین گفته بود: «ارس نه تنها هرگز فعالیتی علیه امنیت کشور در خارج و داخل کشور نداشته، بلکه اساسا زمینه فعالیت ارس معرفی هنر و فرهنگ ایران به علاقه مندان انگلیسی زبان بوده و در داخل ایران فعالیت خاصی نداشته است و همکاری بسیار محدود وی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درجهت معرفی هنر ایران در خارج از کشور، کاملا شفاف و رسمی بوده و هیچ گاه این همکاری از سوی وزارت اطلاعات و دیگر مقامات امنیتی کشور مورد تردید و پرسش واقع نشده است. از ابتدای رسیدگی به این پرونده تنها خواسته ارس و خانواده او رسیدگی عادلانه و منصفانه و برپایه واقعیات بوده است که نه تنها متاسفانه تاکنون محقق نشده است، بلکه بالعکس در فقدان مطلق شواهد و مدارک برای اثبات اقدام غیرقانونی از جانب ارس، اشد مجازات برای وی نیز به خاطر جرم نکرده در نظر گرفته شده است.»

سخنگوی شورای فرهنگی بریتانیا در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ ۱۲ اردبیهشت ماه ۹۷ گفته بود: «ما از این موضوع که یکی از کارمندان ما که برای دیدار با خانواده به ایران سفر کرده بود و در بازداشت است آگاه هستیم. این همکار ما دارای ملیت ایرانی است. این ادعا که او برای انجام امور شغلی به ایران سفر کرده است صحت ندارد، همکار ما برای شغلش به ایران سفر نکرده است. او در بریتانیا برای حمایت و نمایش هنر معاصر ایران کار می‌کرد. شورای فرهنگی بریتانیا دفتر و یا نماینده‌ای در ایران ندارد و ما هیچ کاری را در ایران انجام نمی‌دهیم.»

از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در خرداد ۱۳۹۲ بازداشت شهروندان ایرانی دوتابعیتی یا مقیم کشورهای خارجی توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات افزایش یافته که اغلب به اتهام جاسوسی و بدون دسترسی به وکیل بازجویی شده و در دادگاه‌های غیرعلنی با استناد به اعترافات اجباری زمان بازجویی محاکمه شده‌اند. جمهوری اسلامی در مواردی نیز از این متهمان به عنوان گروگان استفاده کرده و آنان را در ازای دریافت پول و یا آزادی وابستگان زندانی یا بازداشت شده‌اش در سایر کشورها آزاد کرده است.

Share