اعتراض‌های ایران؛ هفت تفاوت آبان ۹۸

بی بی سی : مهدی شبانی، روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران درباره تفاوت اعتراض های آبان ماه ۹۸ و نوع برخورد حکومت با آن نسبت به دیگر اعتراضات در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب ایران نوشته است.

از صبح جمعۀ ۲۴ آبان ماه تا نزدیک به یک هفتۀ بعد از آن، شهرهای مختلف ایران صحنۀ درگیری‌، اعتراض‌ و آشوب‌های بسیار گسترده بود. تاریخ معاصر ایران پس از انقلاب اسلامی شاهد اعتراض‌های شدیدیی بوده است. اما می توان گفت اعتراضات آبان ۹۸، بسیار متفاوت‌تر از نمونه های قبلی بود.

اما تفاوت این دور جدید از اعتراض‌ها در چیست؟

گستردگی جغرافیایی
از حیث گستردگی جغرافیایی این سلسله اعتراض‌ها را می‌توان یکی از وسیع‌ترین اعتراضات پس از انقلاب ۱۳۵۷نامید. مقامات رسمی در ایران به‌صورت پراکنده در مورد گستردگی اعتراض‌ها آمارهایی ارائه داده‌اند. به گفته علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، از ۳۱ استان موجود در کشور، ۲۸ استان شاهد اعتراض و درگیری بوده است. همچنین قاسم میرزایی‌نیکو نماینده دماوند گفته است: “در اعتراض‌ها گرانی بنزین بیش از ۵۰۰ نقطه در کشور درگیر و ناآرام بوده‌اند و تعداد کشته‌ها نیز بیش از ۱۳۰ نفر هستند.”

حجم بالای اعتراض‌ها در استان‌هایی با تفاوت اتنیکی نیز از دیگر مشخصات این دور اعتراض‌ها است. بی‌جهت نیست که بیشترین حجم کشته‌شدگان در استان‌های کردنشین و عرب‌نشین دیده می‌شود. براساس آماری که تاکنون از طرف سازمان عفو بین‌اللمل منتشر شده ۴۰ نفر در خوزستان و ۴۶ نفر در استان‌های کردنشین کرمانشاه و کردستان کشته شده‌اند.

کاهش فاصلۀ زمانی اعتراض ها
می توان گفت جمهوری اسلامی معمولا هر دهه با یک اعتراض همگانی روبرو بوده است. مبارزه گروه های مارکسیستی و مجاهدین خلق در سال های اول پس از پیروزی انقلاب بخصوص خرداد ۱۳۶۰، درگیری‌ها و اعتراض‌ها به سیاست تعدیل اقتصادی اوایل دهه هفتاد در مشهد و اسلام‌شهر و اراک، حمله به کوی دانشگاه و اعتراض‌ها گسترده خیابانی پس از آن در سال ۱۳۷۸ و اعتراض‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ به عنوان بحران‌های حاکمیت در سه دهۀ اول حیات آن شناخته می‌شدند. اما حالا بین دو اعتراض سال‌های ۹۶ و ۹۸ که تقریبا سراسر کشور را در برگرفته فقط کمتر از دو سال فاصله است. این فاصله اندک در حالی است که در حد فاصل آن‌ها، جمهوری اسلامی با انبوهی از اعتراض‌ها و اعتصابات کوچک و بزرگ به وضعیت معیشتی و آزادی‌های اجتماعی مانند هفت‌تپه، هپکو، معلمان، بازنشسته ها، کامیون‌داران و اعتراض‌ها دختران خیابان انقلاب نیز مواجه بوده است.

با توجه به این حجم از اعتراض‌ها، سیاستگذاران نظام سعی دارند تا با فشارهای امنیتی از به هم پیوستن این جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌ها مردمی به یکدیگر جلوگیری کند. سیاستی که تا به حال موفق بوده است اما با توجه به کاهش فاصلۀ زمانی و افزایش گستردگی این اعتراض‌ها هر لحظه ممکن است با پدیدۀ به هم پیوستگی این مجموعه اعتراض‌ها مواجه شویم.

یکپارچگی حاکمیت در برخورد با مخالفان
به نظر می‌رسد کل حاکمیت جمهوری اسلامی از آیت‌الله علی خامنه‌ای و سپاه تا دولت حسن روحانی و وزارت کشور آن، نیروهای انتظامی و امنیتی، شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور با هماهنگی از قبل در ضرورت سرکوب ها آمادگی داشته‌اند.

رهبر ایران معمولا ترجیح می دهد مسئولیت تصمیم‌های بحران‌ساز را بر دوش بخش‌های انتخابی نظام بیاندازد. می توان گفت این از معدو دفعاتی بود که آقای خامنه ای در روز اول اعتراض‌ها به آن واکنش نشان داده و مسئولیت تصمیم گران کردن بنزین را پذیرفت. چنانچه رئیس عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی کل قوا ،حجت الاسلام سعیدی، گفت که آیت‌الله خامنه‌ای “تمام هزینه‌های” گران کردن بنزین را برعهده گرفته است. آیت‌الله خامنه‌ای روز یکشنبه نیز اعتراضات به افزایش قیمت بنزین را “کار اشرار، کینه‌ورزان و انسان‌های ناباب” دانسته بود.

حسن روحانی نیز روز چهارشنبه ۲۹ آبان، گفت: “آشوب‌طلبان سازمان‌یافته، برنامه‌ریزی شده و مسلح بودند که کاملا بر اساس برنامه طراحی شده از سوی ارتجاع منطقه، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها اقدام کردند.”

او در سخنانی در هیئت دولت گفت که دولتش اجازه “اغتشاش” و “ناامنی” به هیچ کس را نخواهد داد و از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و بسیج برای برخورد با ناآرامی ها تشکرد و با وجود اختلافاتی که با قوه قضائیه و رئیس آن دارد، گفت: “خواهش می کنم قوه قضائیه طبق قانون با آشوبگران برخورد کند”.

در این میان تنها تعدادی از نمایندگان مجلس و فراکسیون امید خواهان جلسه ای در ارتباط با افزایش قیمت بنزین بدون هماهنگی با مجلس شدند که آن ها هم پس از موضع گیری حکومت و دولت از این درخواست خود پا پس کشیدند.

حجم و شدت خشونت نیروهای امنیتی
هرچند خشونت نیروهای امنیتی در برابر معترضان در ایران سابقه‌دار است و در اعتراض‌های سالیان گذشته نیز با خشونت نیروهای انتظامی و به ویژه نیروهای لباس شخصی نیز مواجه بوده‌ایم، اما این اولین بار است که شاهد گزارش‌هایی مبنی بر شلیک مستقیم و گستردۀ نیروهای امنیتی به معترضان هستیم.

بنا بر گزارش روز دوشنبه ۴ آذر سازمان عفو بین‌الملل، تاکنون دست‌کم ۱۴۳ نفر در ۲۱ شهر به دست نیروهای امنیتی در تنها پنج روز کشته شده‌اند. البته بنا به گفته این سازمان، شمار واقعی قربانیان بیشتر بوده و این سازمان به تحقیقات خود را در این زمینه ادامه می‌دهد. مقایسه این آمار با کشته شدگان سال ۱۳۸۸ که ۷۸ نفر در بیش از یک سال و دی‌ماه ۱۳۹۶ که ۲۵ نفر درحدود یک ماه اعلام شده بودند نشان از حجم بالای خشونت از سوی نیروهای امنیتی دارد.

برخی آمارها هم از تعداد بسیار بالای بازداشتی ها حکایت می کنند.

پایگاه اقتصادی و اجتماعی معترضان
به صورت سنتی اعتراض‌های سیاسی در ایران در شهرهای بزرگ و از طرف طبقۀ متوسط که دغدغه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی دارند اتفاق افتاده است. اما این بار هم به مانند دیماه ۹۶ اعتراض‌ها به ناکارآمدی حاکمیت در تامین نیازهای اولیه اقتصادی شهروندان، متعلق به طبقات فرودست بود. طبقه‌ای که هنوز به نوعی از اندک مزایای باقی‌مانده از انقلاب ۵۷ بهره‌مند می‌شدند و خود را در زیر چتر شعارهای حمایتی جمهوری اسلامی احساس تصور می کرد.

در دی ماه ۱۳۹۶ هم وضعیت بد اقتصادی دلیل اصلی اعتراض‌ها بود، اما این بار بخش‌هایی از طبقه متوسط نیز که علاوه خواست آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی، خود را در معرض سقوط به صف فرودستان می‌بینند نیز به این اعتراض‌ها پیوستند. عماد افروغ جامعه‌شناس اصولگرا در تحلیل اعتراض‌ها اخیر به همین موضوع اشاره کرده است: “از منظر اجتماعی و سیاسی ما دیگر طبقه متوسط نداریم. ما یک طبقه حاکم داریم که تصمیم می‌گیرد و یک طبقه وسیع فرودست که باید تبعیت کند.”

براساس گزارشی که از طرف مرکز آمار ایران منتشر شده است، نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، به ۵۱.۴ درصد رسیده‌است. با این توضیح که نرخ تورم در روستا ۵۹.۴ درصد و نرخ تورم در شهرها ۵۰ درصد است، می‌توان به دلیل گستردگی اعتراض‌ها در شهرهای کوچک‌تر پی برد. همچنین مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارشی که درباره وضعیت اشتغال در ایران منتشر کرده، نرخ بیکاری در بهار امسال را ۱۰.۸ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ٢۹ ساله را در این مدت ۲۳.۷ درصد اعلام کرده است.

سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاه نسبت به کل بیکاران، بیش از ۴۳درصد بوده است که این خود می‌تواند یکی از دلایل حضور حجم بالای جوانان در اعتراض‌ به شرایط کشور باشد.

رادیکال شدن معترضان
از پایان دهه شصت تا اعتراض‌های اخیر، گفتمان اصلی اکثریت مخالفان حاکمیت، اصلاحات و گفتگوی مدنی و “پرهیز از خشونت” بود. الگوبرداری از جنبش‌های اجتماعی/سیاسی در کشورهای اروپای شرقی و آفریقای‌جنوبی و هند که خشونت‌گریزی از اصول اولیه آن شمرده می‌شد نیز یکی از ارجاعات مداومی بود که در درون “جنبش اصلاحات” و “جنبش سبز” بازتولید می‌شد.

هرچند هنوز این بحث در فضای مجازی بین برخی از فعالین سیاسی داغ است اما می توان گفت که گفتمان “پرهیز از خشونت” دیگر طرفدار کمتری دارد. به نظر می رسد از دی ماه ۱۳۹۶ خواسته‌های معترضان از دعواهای درون جناحی و درخواست برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه فراتر رفته و کل حاکمیت جمهوری اسلامی برای آن ها زیر سوال رفته است.

این رادیکال شدن اعتراض‌ها به آتش‌زدن بانک‌ها، پمپ‌های بنزین و مراکز پلیس و دولتی ختم شد. به گفته ابراهیم صبوری، نایب‌ رئیس شورای شهر شیراز فقط در این شهر بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به شهرداری شیراز خسارت وارد شده است. همچنین بنا به آماری که خبرگزاری مهر ارائه داده است، در طی این اعتراض‌ها نزدیک به ۵۰۰ شعبه بانک، ۱۸۰ پمپ بنزین و تعداد بسیار زیادی از خودروهای پلیس و مراکز دولتی به آتش کشیده شده و اقتصاد ایران به صورت مستقیم حداقل ۲۰۸۳ میلیارد تومان ضرر دیده است.

هرچند بسیاری از معترضان این ویرانی‌ها و خرابی ها را به نیروهای لباس شخصی طرفدار حکومت نسبت می‌دهند که در پی حقانیت‌بخشی به خشونت‌های خود علیه معترضان هستند.

قطعی اینترنت و خاموشی جهانی
این‌بار و برخلاف دفعات گذشته که تنها بخشی از خدمات و ابزارهای شبکه جهانی اینترنت در میانه اعتراض‌ها فیلتر و یا از دسترس خارج می‌شدند، در همان ابتدای گسترش اعتراض‌ها، کل شبکۀ اینترنت در سراسر کشور از دسترس خارج شد. تحولات چند روز گذشته نیز نشان از عزم حاکمیت برای افزایش محدودیت‌های اینترنت و قدم برداشتن برای قطع کامل آن در شرایط خاص و استفاده از اینترانت ملی دارد. تلاش‌های چند سال گذشته برای ایجاد زیرساخت‌های اینترانت ملی نشان‌دهنده برنامه‌ریزی جدی سیاستگذاران برای حل یکباره و همیشگی معضل رسانه‌های آزاد برای نظام است.

این قطعی اینترنت از یک سو بر گسترش بیشتر اعتراض‌ها اثر گذاشته و از سوی دیگر نیز خبررسانی از وضعیت جاری و حجم خشونت‌های نیروهای امنیتی را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. برخلاف همیشه که اخبار ایران توسط رسانه‌های جهانی به شکل گسترده پوشش داده می‌شد، اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین، بازتاب چندانی در رسانه‌های جهانی نداشت.

هرچند می‌توان گفت که حاکمیت با قطع اینترنت به خواسته خود برای سرکوب حداکثری اعتراض‌ها در زمانی کوتاه و ایجاد محدودیت برای خبررسانی موفق بود ولی در شرایط اسفبار اقتصادی ایران که بخش بزرگی از اشتغال‌زایی و گردش مالی در داخل کشور بر دوش استارت‌آپ‌ها است، ادامه این روند می‌تواند به مشکلات بیشتری نیز دامن زند. در ایران بیشتر از ۴۱ هزار استارتاپ مشغول کار هستند که بنا به گفته مسئولین بخش بزرگی از آنها خدمات‌ آنها با قطعی اینترنت دچار زیان هنگفتی شده‌اند.

تفاوت‌های بین اعتراض‌های اخیر به گران شدن بنزین و اعتراض‌های قبلی، نشان از گشایش مرحلۀ جدیدی از شکاف و درگیری حاکمیت و مخالفانش دارد. این شکاف محل بروز تنش‌هایی است که می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور، دوباره ناراضیان را به خیابان‌ها کشانده و جمهوری اسلامی را با بحرانی عمیق‌تر روبرو کند.

Share