جبران زیان صدا و سیما؛ دو هزار میلیارد تومان از جیب دولت می‌رود

بی بی سی – آرش حسن‌نیا :

لایحه بودجه ۱۳۹۹ ایران نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین شرکت زیان‌ده در سال آینده، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی خواهد بود. دولت برای جبران زیان صدا و سیما، ۱۷۴۵ میلیارد تومان کنار گذاشته است. البته همانطور که در ادامه این گزارش خواهیم دید، مبلغ واقعی کمک دولت،‌ ممکن است چندین برابر این مبلغ باشد.

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) با زیان ۱۲۲ میلیارد تومانی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با پیش‌بینی زیان ۱۹۵ میلیارد تومانی، از دیگر شرکت‌های زیان‌ده این فهرست هستند.

شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز با ۳۰۰ میلیارد تومان زیان در شمار شرکت‌های دولتی زیان‌ده سال آینده است که ۱۰۰ میلیارد تومان از این زیان از فروش منابع این شرکت و مابقی از محل بودجه عمومی دولت، تامین خواهدشد. از دیگر شرکت‌هایی که در پیوست شماره سه لایحه بودجه ۱۳۹۹، در میان شرکت‌های زیان‌ده قرار گرفته سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است که زیانی در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای این سازمان درنظرگرفته شده است.

علاوه بر این شرکت‌ها و سازمان‌های مشهور، فهرست طولانی بنگاه‌های زیان‌ده دولتی شامل شرکت‌های گاز منطقه‌ای، شرکت های آب منطقه ای استانی، شرکت های آب و فاضلاب روستایی و شرکت‌های عمران شهرهای جدید است. بودجه این شرکت‌ها و زیان آنها در بخشی از بودجه سالانه ایران قرار دارد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

از عجایب بودجه نویسی در ایران

شاید این را هم باید از عجایب لوایح بودجه در ایران به حساب آورد که عمده آنچه درباره لایحه بودجه گفته و شنیده می‌شود، مربوط به بخش کوچک‌تر بودجه است که بودجه عمومی دولت به حساب می‌آید.

از لایحه ۱۹۸۹ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۷۵ درصد از آن، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که بحث چندانی درباره آن نیست. اما در این بخش بزرگ‌تر از بودجه ۱۳۹۹ چه خبر است؟ بودجه چه شرکت‌هایی در این پیوست آمده است؟

بخش‌های بودجه سال ۱۳۹۹ ایران
حدود ۷۵ درصد لایحه بودجه سال آینده مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است (رقم‌ها به هزار میلیارد تومان)


نیمی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند
پیوست شماره سه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، بودجه ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۳۷۱ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی و دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت را در خود جای داده است.

از شمار این شرکت‌ها، ۱۰۷ شرکت زیان‌ده هستند اما عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات ایران، پیش‌بینی کرده‌است که در نهایت تعداد شرکت‌های زیان‌ده به ۲۰۰ شرکت افزایش یابد که به معنای زیان‌ده بودن ۵۲ درصد از شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه بودجه سال آینده است.

رئیس دیوان محاسبات در سخنان خود درباره لایحه بودجه سال آینده، در میان نمایندگان مجلس تصریح کرد که شمار شرکت‌های زیان‌ده دولتی سال به سال افزایش می‌یابد، او برای اثبات این سخن خود به تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد که در لایحه بودجه تعداد آنها ۶۲ شرکت در نظر گرفته شده بود اما عملا شمار زیان‌ده‌ها در این سال به ۱۹۷ شرکت رسیده است.

البته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس، ارزیابی کرده است که ۶۰ درصد از شرکت‌های دولتی در سال آینده زیان‌ده خواهند بود. زیان هر ساله شمار قابل توجهی از شرکت‌های دولتی، باری است که هر سال بر شانه‌های دولت و اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.

بهره‌وری ناچیز، ناکارآمدی مدیریتی در این بنگاه‌ها و شرایط محیطی تولید از قبیل الزامات غیراقتصادی و دستوری در شرکت‌های دولتی را می‌توان از جمله مهم‌ترین دلایل زیان‌دهی این بنگاه‌ها برشمرد.

بودجه‌نویسی تخیلی برای شرکت‌های دولتی
یکی از مشکلات اساسی در تدوین سالانه بودجه شرکت‌های دولتی، غیرواقعی بودن بودجه این شرکت‌هاست که بدون دقت لازم برای بودجه‌ریزی نوشته می‌شود اما در طول سال با تغییرات بسیاری همراه می‌شود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، زیانی که برای شرکت‌های زیان‌ده در نظر گرفته شده، شش هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان است، اما می‌توان پیش‌بینی کرد که این رقم در نهایت به اعداد و ارقام بالاتری تغییر کند.

به گفته عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات ایران، در سال ۱۳۹۸ میزان زیانی که بودجه‌نویسان دولت برای شرکت‌های دولتی زیان‌ده تعیین کرده‌اند سه هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان بود که به گفته عادل آذر این میزان در واقعیت به ۵۳ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان زیان برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت خواهد رسید که ۱۶ برابر بیش از پیش‌بینی اولیه است.

کمک دولت به شرکت‌های زیان‌ده
مقایسه پیشبینی کمک در بودجه و مبلغ پرداختی در پایان سال

چنین اختلافی در پیش‌بینی زیان این شرکت‌ها و زیان واقعی آنها، عملا بودجه‌نویسی را بی‌معنی می‌کند. همچنین طبق قانون، در سال ۱۳۹۷ میزان زیان شرکت‌های دولتی دو هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما در واقعیت این میزان به ۴۵ هزار میلیارد تومان یا ۱۸ برابر بیشتر رسید.

آخرین گزارشی که دیوان محسابات ایران از تفریغ بودجه منتشر کرده به بودجه سال ۱۳۹۶ مربوط می‌شود، بر اساس گزارش تفریغ بودجه در این سال ۶۲ درصد از شرکت‌های دولتی مندرج در بودجه ۱۳۹۶ در نهایت کار خود را با اصلاح و تغییرات بودجه‌ای به پایان رساندند و در عمل پیش‌بینی بودجه این شرکت‌ها، نادرست بود.

بودجه شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۸۰۱ هزار میلیارد تومان بود، اما از رهگذر غیرواقعی بودن این بودجه و افزایش شمار شرکت‌های زیان‌ده، در نهایت بودجه شرکت‌های دولتی در آن سال به ۹۸۳ هزار میلیارد تومان یا (۲۳ درصد بیشتر) بالغ شد.

در سال ۱۳۹۶، پیش‌بینی شده بود که ۱۰ شرکت دولتی زیان‌ده باشند و قرار بر آن بود تا دولت بیش از دو هزار میلیارد تومان کمک‌زیان از محل بودجه عمومی به آنها بپردازد اما در عمل تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سال ۱۳۹۶ به ۱۸۰ شرکت بالغ شد و دولت مجبور شد تا کمک‌زیانی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به این شرکت‌ها، (۵۰۰ درصد بیشتر) بپردازد. بررسی گزارش تفریغ بودجه سال‌های قبل‌تر نیز، نتایجی مشابه از برآوردهای اشتباه در رقم زیان شرکت‌ها و کمک‌زیان پرداختی به آنها دارد.

چرخه‌ای از زیان و ناتوانی بیشتر
بخشی از این زیان‌های محاسبه نشده از مسیر فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت‌های زیان‌ده تامین می‌شود که نتیجه‌ای جز ناتوان‌تر کردن این شرکت‌ها و در مواردی حیف و میل اموال عمومی، به همراه ندارد.

مشکل دیگری که بودجه شرکت‌های دولتی با آن مواجه هستند و به غیرشفاف بودن بودجه این شرکت‌ها دامن می‌زند، غیبت برخی شرکت‌های دولتی در این پیوست است که خلاف قانون به حساب می‌آید.

در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶، دیوان محسابات تصریح کرده است که نام ۱۷ شرکت دولتی در بودجه آن سال درج نشده است حال آنکه مطابق قانون باید شرح بودجه این شرکت‌ها در پیوست بودجه آن سال می‌آمده که این الزام قانونی رعایت نشده‌است.

زمین‌گیر شدن؛ سرنوشت محتوم
شرکت‌های دولتی به دلایل مختلفی عملکردی قابل دفاع ندارند، وضعیت آنها نامنساب است و آن طور که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات می‌گوید: “این شرکت‌ها کمک حال بودجه عمومی و دولت نیستند و متاسفانه در حال زمین‌گیر شدن هستند.”

اما ناکامی دولت در پروژه خصوصی سازی، توان و نفوذ محدود بخش خصوصی واقعی برای دراختیار گرفتن اصولی و اداره اقتصادی این شرکت‌های دولتی، سبب شده تا همچنان دولت بدون انگیزه‌ای برای اصلاح سازوکار و نحوه اداره آنها، بار شرکت‌هایش را به دوش بکشد.

قرارگرفتن بودجه این شرکت‌ها در سایه بودجه عمومی دولت و هزارتوی فراموشی، راهی برای اصلاح وضعیت مدیریتی این شرکت‌ها باز نمی‌کند تا همچنان منابع عمومی کشور صرف جبران زیان شرکت‌هایی شود که مدیریت آنها با تغییرات سیاسی در دولت به نزدیکان فاقد صلاحیت جریانات سیاسی می‌رسد، تا این چرخه باطل زیان همچنان تداوم یابد.

Share