سه پرونده پرهزینه حقوقی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹

ایران وایر : سال ۱۳۹۹ سال پرچالشی برای جمهوری اسلامی است. به‌غیراز دست‌وپنجه نرم کردن با شیوع ویروس مرگبار کرونا، که گریبان دنیا را گرفته و دیگر مسائل احتمالی و پیش‌بینی‌نشده، نظام جمهوری اسلامی با مسائلی روبه‌رو است که از سال‌های قبل به‌جامانده اما در این سال به نقطه‌عطف خود خواهد رسید.

چگونگی ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گشوده شدن مجدد پرونده پرماجرای اقدامات سابق اتمی موسوم به «پی‌ام‌دی»، موضوع پایان تحریم ایران از سوی سازمان ملل در خریدوفروش اقلام نظامی و سلاح و مخالفت آمریکا با پایان این تحریم و البته پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری با موشک‌های سپاه پاسداران که روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود، از مهم‌ترین این چالش‌هاست.

پی‌ام‌دی چیست؟

از ابتدای اختلاف جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر تخلفات اتمی ایران در توسعه برنامه اتمی، پرونده‌ای به نام ابعاد احتمالی نظامی Possible Military Dimensions (مخفف آن می‌شود پی‌ام‌دی) شکل گرفت که شامل تردیدهای آژانس درباره قصد نظام حاکم بر ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بود.

این پرونده شامل سوالات فنی آژانس بود که جمهوری اسلامی پاسخ قانع‌کننده‌ای به آن نداده بود. یکی از مثال‌ها پیدا شدن آلودگی‌های اتمی در مرکز نظامی پارچین در نزدیکی تهران بود که پس از اطلاع پیدا کردن آژانس از مطالعات اتمی انجام‌شده در آن، جمهوری اسلامی ایران تاسیسات ساختمانی آن را تخریب کرد و از بین برد. یکی دیگر از سوالات دلیل انجام تحقیقات اتمی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح ایران بود. آژانس مشکوک بود که چرا چنین تحقیقاتی باید از سوی وزارت دفاع ایران انجام شده بود.

در زمان مذاکرات اتمی که به توافق برجام منجر شد، ایالات‌متحده امریکا قبول کرد که در ازای همکاری‌های وسیع ایران با آژانس، پرونده اقدامات قبلی و شک و تردیدهای پیشین بسته شود.

تا ماه‌های اخیر این همکاری به‌طور مستمر ادامه داشت اما به‌تازگی «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس در گزارش‌های خود اعلام کرده که در سه مرکز اعلام‌نشده ایران آلودگی های اتمی کشف شده و جمهوری اسلامی هم مدت‌هاست پاسخ قانع‌کننده به سوالات بازرسان نمی‌دهد. او هشدار داده که این وضعیت می‌تواند باعث گشودن پرونده پی‌ام‌دی شود. باز شدن این پرونده یک بار دیگر پرونده اتمی ایران را بحرانی خواهد کرد.

تحریم فروش سلاح به ایران به‌آسانی مهرماه پایان می‌گیرد؟

به دنبال توافق هسته‌ای برجام همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به‌صورت یکجا، با تصویب قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت لغو شد اما سازمان ملل برخی از تحریم‌ها را به محدودیت‌هایی بدل کرد؛ این محدودیت‌های موقتی مربوط به فروش سلاح و تجهیزات نظامی به ایران است.

دوره این محدودیت‌ها پنج سال پس از روز پذیرش برجام تعیین شده است. به این معنی که محدودیت فروش سلاح‌ها و تجهیزات نظامی متعارف به ایران که نیازمند تایید شورای امنیت است در مهرماه امسال یعنی حدود شش ماه دیگر پایان می‌گیرد و از این زمان کشورها بدون اطلاع شورای امنیت می‌توانند سلاح و تجهیزات نظامی به ایران بفروشند.

بر این اساس محدودیت فروش هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی و زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای جنگنده، هلی‌کوپترهای تهاجمی، ناوهای جنگی، انواع موشک‌، سامانه‌های موشکی همانند، سکوهای پرتاب موشک و قطعات موردنیاز یدکی اقلام یادشده برای ارائه به ایران فقط تا مهر ۱۳۹۹ برقرار است و پس‌ازآن کشورها می‌توانند بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران سلاح سبک و سنگین بفروشند یا از ایران موشک و سایر سلاح و ادواتی را که توان ساخت آن را دارد، بخرند.

ایران از زمان توافق برجام تاکنون برنامه‌های موشکی خود را توسعه داده اما این برنامه همراه با ماجراجویی‌های تحریک‌آمیزی بوده که مشروعیت آن را زیر سوال برده است. موشک‌پرانی به داخل خاک عراق، ارسال موشک و فن‌آوری ساخت آن برای شورشیان یمن و شبه‌نظامیان فلسطینی، عراقی و سوری و آزمایش‌های موشکی با شعارهای درج‌شده روی آن شامل آرزوی مرگ برای اسرائیل از رفتارهای غیرعادی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

نه‌فقط امریکا که سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و انگلیس مخالف پایان این محدودیت هستند اما روسیه از نظام حاکم بر ایران دفاع می‌کند و می‌گوید مطابق توافق، باید تحریم خریدوفروش سلاح در مهر پایان بگیرد. هرچه به این زمان نزدیک می‌شویم، بر شدت مخالفت امریکا افزوده شده است. زمان تعیین‌شده برای پایان این محدودیت با اوج رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات‌متحده هم‌زمان شده است. مشکل بتوان تصور کرد که این تحریم‌ها به‌آسانی در مهرماه پایان بگیرد و امریکا در این مدت اقدامی در جلوگیری آن انجام ندهد.

پرونده سرنگونی هواپیما چه رازهایی را افشا می‌کند؟

ابعاد انسانی هیچ‌کدام از چالش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران خود و شهروندان ایرانی را با آن درگیر کرده به حد سرنگون کردن هواپیمای مسافربری بر فراز تهران با دو موشک سپاه پاسداران نمی‌رسد. جمهوری اسلامی ایران با ساقط کردن هواپیمای غیرنظامی جان ۱۷۶ مسافر را با موشک‌های پدافندی سپاه پاسداران گرفته و در برابر چرایی آن پاسخگو نیست.

این‌که چطور ممکن است هواپیمای مسافری با موشک آمریکایی اشتباه گرفته شده باشد، چرا پاسخی به اجازه خواستن پدافند برای شلیک نکردن داده نشد، چرا علیرغم اطلاع از سرنگونی هواپیما مقام‌های سیاسی و نظامی سه روز حقیقت را کتمان کردند و فاجعه را نقص فنی هواپیما عنوان کردند و چرا برخلاف تصور احتمال حمله نظامی آمریکا، آسمان ایران به روی هواپیماهای غیرنظامی بسته نشد و حفظ جان و ایمنی مسافران اهمیتی برای مقام‌های نظامی و سیاسی نداشت.

غیر از همه این سوالات، چرا جمهوری اسلامی ایران اصرار داشت که باوجود ناتوانی در بازیابی اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیما آن را به بیرون ایران انتقال ندهد و پس از دو ماه از گذشت فاجعه که قبول کرد جعبه‌ها نیازمند خروج از ایران است، به تعهد خود عمل نکرد؟

خانواده گروهی از قربانیان به دادگاهی در کانادا از مقام‌های نظام جمهوری اسلامی ایران شکایت کرده‌اند و جمعی از آن‌ها به شورای سازمان هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) نامه نوشته‌اند و خواستار پیگیری حقوق در حال ضایع شدن خود هستند.

درصورتی‌که جمهوری اسلامی ایران این شیوه از رفتار را ادامه بدهد، پرونده سرنگونی این هواپیما می‌تواند هزینه فراوانی برای نظام در سال ۱۳۹۹ ایجاد کند. پرونده مشابهی موسوم به «لاکربی» در زمان حکومت «معمر قذاقی» در لیبی وجود دارد که جامعه جهانی تا روشن شدن حداکثری ابعاد آن و محکومیت کیفری عوامل دخیل در سقوط عامدانه، پرونده را پیگیری کرد. پرونده لاکربی مربوط به پرواز شماره ۱۰۳هواپیمایی پان‌امریکن بود که روز چهارشنبه ۲۱دسامبر۱۹۸۸ زمانی که از فرودگاه هیترو لندن به مقصد فرودگاه بین‌المللی جان‌اف‌کندی نیویورک در حرکت بود توسط بمب متلاشی شد. این هواپیما در لاکربی در جنوب اسکاتلند ساقط شد و درمجموع ۲۷۰ نفر شامل سرنشینان، خدمه و ساکنان منطقه سقوط قربانی شدند.

این فاجعه هوایی در آن سال‌ها به بزرگ‌ترین جریان تحقیق و بازجویی تاریخ انگلستان تبدیل شد. ماجرای لاکربی تا پیش از حملات ۱۱سپتامبر۲۰۰۱ مرگبارترین حمله به شهروندان آمریکایی تلقی می‌شد، چون ۱۸۹ نفر از قربانیان آمریکایی بودند. دولت‌های آمریکا و بریتانیا، لیبی را مسئول بمب‌گذاری در این هواپیما معرفی کردند که به وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه لیبی منجر شد. در سال ۲۰۰۳ دولت لیبی رسما مسئولیت بمب‌گذاری در هواپیمای مسافربری شرکت پان‌امریکن را قبول کرد.

سرنگونی قذافی و نظام حاکم بر او که در عرصه بین‌المللی بی‌اعتبار و غیرقابل‌پذیرش شده بود تا حدودی متاثر پرونده لاکربی و سرنگون کردن هواپیما و مسافران غیرنظامی آن بود.

Share