ایران وایر :
سازمان برنامه و بودجه با انتشار یک گزارش رسمی از احتمال افزایش نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به رقمی معادل ۲۸۴ هزار تومان در صورت تداوم تحریم‌های بین‌المللی خبر داد.
این گزارش ۳۸ صفحه‌ای ۱۱مرداد۱۴۰۰ با عنوان «برآورد بدهیهای دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریمها» تهیه شده است.
«ایران‌وایر» با دسترسی به متن کامل گزارش، بخش‌هایی از آن را زیر ذره‌بین گذاشته است.
انتشار بخش‌هایی از یک گزارش سازمان برنامه و بودجه در روز‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی خبر‌ساز شده و نگرانی‌ها از افزایش مشکلات اقتصادی در ایران را تشدید کرده است.
این گزارش هشدار داده است در صورتی که لوايح مربوط به گروه ويژه اقدام مالی (FATF) از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تصویب نشود و تحریمها ادامه یابد، باید در انتظار «اثرات مخرب سنگينی بر اقتصاد ايران» بود.
این گزارش وضعیت نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و همچنين متغيرهای مرتبط با منابع و مصارف بودجه عمومی دولت را تحت دو سناريوی رفع تحريم‌های اقتصادی و يا تداوم آن‌ها تا سال ۱۴۰۶ را مورد بررسی قرار داده که نتایج آن چشم‌انداز تیره و تاری از اقتصاد ایران و معیشت مردم ارائه می‌کند.
جدول زیر خلاصه این گزارش جنجالی است که می‌گوید نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ در صورت تداوم تحریمها به رقمی معادل ۲۸۴ هزار تومان خواهد رسید و در صورتی که تحریمها تا این سال لغو شده باشد، نرخ دلار بیش از ۵۵ هزار تومان خواهد بود.
این جدول همچنین نرخ تورم در سال ۱۴۰۶ و در شرایط برقراری تحریمها را ۶۵ درصد و در شرایط لغو تحریمها را ۲۵ درصد پیش‌بینی کرده است.
گزارش سازمان برنامه و بودجه همچنین ميزان صادرات نفت خام در شرايط رفع تحريم‌ها از سال ۱۴۰۱ را روزانه ۲.۵ ميليون بشكه و در سناريوی تداوم تحريم هم روزانه ۸۰۰ هزار بشكه پیش‌بینی کرده است.
بدهی دولت به پيمانكاران که به خاطر طرح‌های تملک دارايی‌های سرمايه‌ای در سال‌های اخير روند صعودی به خود گرفته بخش دیگری از این گزارش است که می‌گوید این مساله ناشی از محدوديت بودجه‌ای دولت و پرداخت نشدن پول به پيمانكاران است که این روند در سال‌های آتی تشدید خواهد شد.
تا آذر ۱۳۹۸ بدهی به موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از بدهیهای دولت را تشكيل می‌داد، اما از آن سال به بعد این بدهی‌ها رشدی ۵۰ درصدی داشته و در صورت تداوم تحریمها، میزان بدهی دولت در این بخش در سال ۱۴۰۰ به ۴۴۵ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده بدهی به اين طبقه تا سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۳۹۹ بيش از ۲۰ برابر افزايش يابد که دلیل اصلی آن را می‌توان «افزايش بار تعهدات دولت بابت اوراق بهادار دولتی» دانست.
این گزارش با فرض و پیش‌بینی ادامه‌دار بودن تحریمها تا سال ۱۴۰۶ شمسی، اعلام کرده که «بار تعهدات دولت بابت بازپرداخت اوراق بدهی» افزایش خواهد یافت.
این گزارش سناریوی تغییرات بدهی دولت به اشخاص حقوقی تعاونی، اشخاص حقوقی خارجی و ساير اشخاص حقوقی خصوصی در صورت رفع تحریمها را در جدول زیر چنین پیش‌بینی کرده است.
این سناریو همچنین می‌گوید در صورت تدام تحریمها تا سال ۱۴۰۶ مانده بدهیهای دولت به این طبقه از طلب‌کاران افزایش چشم‌گیری خواهد داشت.
برآوردهای مدل گزارش حاضر تحت هر دو سناریوی رفع تحريم‌ها و تداوم تحريم‌ها همچنین نشان از افزايش چشمگير بار بدهیهای دولت به موسسات و نهادهای عمومی در سال‌های آتی دارد.
آن‌طور که در این گزارش رسمی آمده، تحت سناریوی تداوم تحريم‌ها بدهیهای مزبور که اغلب مربوط به افزايش بدهیهای دولت به سازمان تامين اجتماعی و صندوق توسعه ملی است که در اسفند سال ۱۴۰۰ به ۱۳۸۱ هزار ميليارد تومان بالغ می‌شود که ۴۵۵ هزار ميليارد تومان آن به بدهی دولت به سازمان تامين اجتماعی و ۹۰۰ هزار ميليارد تومان به مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت است.
این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است: «رشد تعهدات دولت بابت حق بيمه‌ها و سود مانده مطالبات سازمان تامين اجتماعی موجب شود که در سال‌های آتی بدهیهای دولت به سازمان تامين اجتماعی هم‌پای بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی افزايش يابد.»
نتايج مدل حاضر نشان می‌دهد بدهی دولت به سيستم بانكی تحت سناريوی ادامه تحريم‌ها در سال ۱۴۰۰ با افزايش ۲۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۱۸ هزار ميليارد تومان برسد. بدهی مزبور در صورت تداوم تحريم‌ها براساس برآورد مدل گزارش در سال ۱۴۰۶ به ۷۶۸ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
مطابق دو فرض مدل گزارش حاضر، چنین برآورد شده که تحت سناريوی رفع تحريم‌ها، بدهیهای دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی در پايان سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۱۸۹۱ هزار ميليارد تومان برسد.
همچنين برآوردهای مدل نشان می‌دهد بدهیهای دولت به بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۶ نسبت به سال ۱۳۹۹ نزديک به ۱۱ برابر شده و به ۱۵۴۵۶ هزار ميليارد تومان برسد.
این گزارش افزايش بدهی مزبور برای سال ۱۴۰۶ تحت سناریوی تداوم تحريم‌های اقتصادی را نزديک به ۳۸۳۹۴ هزار ميليارد تومان برآورد کرده است.
این گزارش همچنین اعلام کرده است: «ساختار منابع و مصارف دولت در ايران معیوب بوده و موتورهای خلق بدهی» همچنان فعال هستند که این وضعیت در سال‌های آتی در صورت «تعدیل تحریمها هم به سادگی رفع نخواهد شد و شواهد نشان‌دهنده بدتر شدن آن‌ها دارد.»
مطابق دیگر يافته‌های این گزارش، شاخص نسبت بدهی دولت به توليد ناخالص داخلی برای سناریوی تداوم تحريم‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۱ از آستانه حساسيت عبور خواهد کرد و مطابق استانداردهای بين‌المللی در سال ۱۴۰۳به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی در شرایط ورشکستگی قرار خواهد گرفت.
ترسیم مرزهای ورشکستگی دولت، به دليل ناتوانی در بازپرداخت تعهدات خود از بطن تحليل‌های پايداری بدهی به دست می‌آید که در این تحقیق حد آستانه ورشكستگی ۵۰ درصد برای نسبت بدهی دولت به توليد ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است.
این گزارش اضافه کرده در صورت لغو تحریمها هم شرایط ورشکستگی دولت تنها به تاخیر خواهد افتاد، اما «با حفظ ساختارهای کنونی و عدم تجديدنظر اساسی در رويه خلق بدهیهای دولت» این ورشکستگی در سال ۱۴۰۵ محقق خواهد شد.
این گزارش در پایان مجموع بدهیهای دولت در صورت رفع تحریمها تا سال ۱۴۰۶ به تمام طبقات مورد مطالعه را چنین پیش‌بینی کرده است.
میزان بدهی دولت هم در صورت تداوم تحریمها در پایان سال ۱۴۰۶ چنین پیش‌بینی شده است.
این گزارش و داده‌های آن در شرایطی منتشر شده که دولت محافظه‌کار «ابراهیم رئیسی» در ایران بر سر قدرت است و مقام‌های این دولت هر روز وعده بهبود شرایط اقتصادی را به مردم ایران می‌دهند.
چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای که می‌تواند منجر به توافق دوباره ایران و غرب و تعدیل بخشی از تحریمها شود نیز چندان روشن نیست و گزارش‌ها از تمایل نه‌چندان مثبت مقام‌های جمهوری اسلامی برای از سرگیری این مذاکرات حکایت دارد.
