گروه سایبری «عدالت علی» در تازه‌ترین افشاگری خود نامه دادستان عمومی و انقلاب تهران به رئیس سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر دستور قضایی سامان‌دهی فضای مجازی را منتشر کرد.
در این نامه که تصویری از آن در روز چهارشنبه ۱۳ بهمن در کانال تلگرامی این گروه سایبری انتشار یافته، اپلیکشین‌های اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام و گوگل‌پلی و همچنین فیلترشکن‌ها و انواع وی‌پی‌ان، نرم‌افزارهای آمریکایی و اسرائیلی معرفی شده‌اند.
دستور فیلترینگ تدریجی اینستاگرام و واتس‌اپ با کاهش پهنای باند آنها، در ابتدا ۳۰ درصد و سپس به میزان روزانه یک درصد، از جمله دستورهای ذکر شده در این نامه است که تاریخ اجرای آن ۲۵ تیر ۱۳۹۹ اعلام شده است.
در این نامه که به امضای علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب تهران رسیده است، با تأکید بر ضرورت برخورد و جلوگیری از آنچه فعالیت‌های «جرایم گسترده ضدامنیتی، ضداقتصادی و ضداخلاقی» با «سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا و مدیریت افراد و سرمایه‌گذاران» اسرائیلی نامیده شده، عنوان شده که این ابزارها «تغییر سبک زندگی و نفوذ فرهنگی و اقتصادی» را با «هدایت جریان‌های برانداز و معاند نظام‌های مستقل» دنبال می‌کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در این نامه تأکید کرده است که وزارت ارتباطات در اجرای مصوبات شورای عالی مجازی برای سامان‌دهی این پیام‌رسان‌ها موفق نبوده و «زیر سوال رفتن جدی استقلال فضای مجازی کشور و به خطر افتادن جدی امنیت کشور را فراهم آورده است.»
این نامه اعتراضات آبان ۹۸، دی ۹۶، و اعتراضات ۸۸ را نمونه‌هایی از «اقدام سازمان‌یافته دشمنان قسم‌خورده نظام» با بهره‌مندی از این نرم‌افزارها و «فضای مجازی بی‌در و پیکر» عنوان کرده است.
صدای آمریکا – گروه سایبری «عدالت علی» در تازه‌ترین افشاگری خود نامه دادستان عمومی و انقلاب تهران به رئیس سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر دستور قضایی سامان‌دهی فضای مجازی را منتشر کرد.
در این نامه که تصویری از آن در روز چهارشنبه ۱۳ بهمن در کانال تلگرامی این گروه سایبری انتشار یافته، اپلیکشین‌های اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام و گوگل‌پلی و همچنین فیلترشکن‌ها و انواع وی‌پی‌ان، نرم‌افزارهای آمریکایی و اسرائیلی معرفی شده‌اند.
دستور فیلترینگ تدریجی اینستاگرام و واتس‌اپ با کاهش پهنای باند آنها، در ابتدا ۳۰ درصد و سپس به میزان روزانه یک درصد، از جمله دستورهای ذکر شده در این نامه است که تاریخ اجرای آن ۲۵ تیر ۱۳۹۹ اعلام شده است.
در این نامه که به امضای علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب تهران رسیده است، با تأکید بر ضرورت برخورد و جلوگیری از آنچه فعالیت‌های «جرایم گسترده ضدامنیتی، ضداقتصادی و ضداخلاقی» با «سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا و مدیریت افراد و سرمایه‌گذاران» اسرائیلی نامیده شده، عنوان شده که این ابزارها «تغییر سبک زندگی و نفوذ فرهنگی و اقتصادی» را با «هدایت جریان‌های برانداز و معاند نظام‌های مستقل» دنبال می‌کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در این نامه تأکید کرده است که وزارت ارتباطات در اجرای مصوبات شورای عالی مجازی برای سامان‌دهی این پیام‌رسان‌ها موفق نبوده و «زیر سوال رفتن جدی استقلال فضای مجازی کشور و به خطر افتادن جدی امنیت کشور را فراهم آورده است.»
این نامه اعتراضات آبان ۹۸، دی ۹۶، و اعتراضات ۸۸ را نمونه‌هایی از «اقدام سازمان‌یافته دشمنان قسم‌خورده نظام» با بهره‌مندی از این نرم‌افزارها و «فضای مجازی بی‌در و پیکر» عنوان کرده است.
