تولیدکنندگان ایرانی قربانی ثبات نرخ ارز

با توجه به وابستگی درآمدهای دولت، واردات کشور و بودجه عمومی به درآمدهای ارزی، تعیین نرخ ارز به گونه ای که واردات را کنترل کند،به صادرات و تولید داخلی کمک کند و ثبات را در فضای اقتصاد کشور ایجاد کند همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده است. از آنجا که در ۱۰ سال گذشته نرخ ارز متناسب با تورم افزایش نیافته، عملاً باعث افزایش رقم واردات کشور و پرداخت یارانه به کالاهای خارجی شده است و در کنار آن صادرات و تولید داخلی تضعیف شده است به گونه ای که واردات از ۱۵ میلیارد دلار در دهه ۷۰ به ۷۰ میلیارد دلار در سال های اخیر رسیده است.به عقیده کارشناسان، مهم ترین دلیل ثبات نرخ ارز و پایین بودن نرخ آن در مقایسه با تورم، وابستگی شدید بودجه دولت، رشد قیمت نفت و هزینه های جاری دولت بوده است که باعث شده با وجود افزایش درآمد نفت، به دلیل رشد شدید بودجه و نیاز به تامین ریال از طریق تبدیل دلارهای نفتی به ریال و در نتیجه افزایش واردات، درآمد ارزی نتواند به تولید و اشتغال ملی کمک کند و عملاً واردات و پرداخت یارانه به کالاهای خارجی تشویق شده است. در اولین همایش توسعه فضای رقابتی در کشور که با حضور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی برگزار شد نیز بر چند نکته مهم برای ایجاد فضای رقابتی و کمک به اقتصاد، تولید ملی و اشتغال کشور تاکید شده است که مهم ترین آنها افزایش منطقی و تدریجی نرخ ارز، توجه به نرخ اسمی ارز واقع بینانه، جلوگیری از نوسانات نرخ واقعی ارز، ایجاد صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری عایدات نفتی، ثبات اقتصاد کلان و سیاست های مالی دولت و بانک مرکزی، حذف حمایت های بدون قید و شرط از صنایع و شرکت های دولتی و… است.

به عبارت دیگر، در صورتی که نرخ ارز واقع بینانه تعیین نشود فضای کلان اقتصاد به فضایی رقابتی برای حمایت از تولید و صادرات و اشتغال تبدیل نمی شود و عملاً واردات کالاهای خارجی پاسخگوی تقاضای بازار و مصرف کنندگان خواهد بود. برابر نماگرهای بانک مرکزی و جدول پیوست،نرخ ارز طی سال های ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۸۷ و در یک دوره ۲۰ ساله از رقم یک هزار و ۲۰۷ ریال (۱۲۰۷) به ۹ هزار و ۵۷۴ ریال (۹۵۷۴) بالغ شده و با افزایش هشت هزار و ۳۶۷ ریالی، رشد ۶۹۳ درصدی داشته است.

اما طی همین دوره، با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه نرخ ارز باید از رقم ۱۴۱۷ ریال به ۴۱۸۶۹ ریال می رسید یعنی باید از یک هزار و ۴۱۷ ریال در سال ۱۳۶۸ به ۴۱ هزار و ۸۶۹ ریال در سال ۱۳۸۷ می رسید تا رشدی دو هزار و ۸۵۵ درصدی و افزایش ۲۹ برابری داشته باشد. اما به خاطر سیاست های بانک مرکزی و دولت ها این عمل اتفاق نیفتاده و با فاصله ۳۲ هزار و ۲۹۵ ریالی در قیمت فعلی بازار ارز با نرخ متناسب با تورم در ۲۰ سال اخیر روبه رو هستیم. نرخ فعلی ارز (دلار) که در بازار تهران مبادله می شود ۴/۴ برابر کمتر از ارزش واقعی آن متناسب با تورم ۲۰ ساله است. ارزش گذاری پول ملی (ریال) در برابر دلار ۴/۴ برابر بیش از آن چیزی است که با وارد کردن نرخ تورم سالانه به آن می رسیم.

در چنین شرایطی هر یک دلار کالای تولیدکننده خارجی که توسط بازرگان داخلی به کشور وارد می شود تقریباً یک چهارم ارزش واقعی ریالی آن در بازار داخلی توزیع می شود و به تعبیر دیگر دولت برای واردات هر یک دلار کالای خارجی به داخل، رقمی معادل ۳۲ هزار و ۲۹۵ ریال یارانه به تولیدکننده خارجی پرداخت می کند.

در چنین حالتی، تولیدکننده داخلی برای به دست آوردن قدرت و توان رقابت با تولیدکننده خارجی که کالای مشابه تولید وی را وارد بازار داخلی می کند، به رغم اینکه ظرف ۲۰ سال گذشته با تورم های سالانه بهای مواد اولیه، سوخت، هزینه های کارگری و دیگر عوامل تولید روبه رو است برای رقابت با تولیدکننده خارجی باید توان آن را داشته باشد تا قیمت های خود را به یک چهارم قیمت های فعلی کاهش دهد امری که با توجه به تورم ۵/۲۲ درصدی فعلی و حذف یارانه های انرژی و افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگری و دیگر عوامل تولید، غیرممکن است. در چنین شرایطی که سیاست های دولت و بانک مرکزی منجر به اعطای یارانه ۴۳۷ درصدی به تولیدکننده خارجی می شود، آیا امکان سرپا ماندن تولید داخلی و صنعت وجود دارد و آیا نباید سیل واردات کالاهای بی کیفیت کشورهایی چون چین به داخل و بسته شدن روزبه روز کارخانه های داخلی و صنایع و تولیدات کشور نرخ بیکاری

۱۰ درصدی امروزی را ناشی از آن دانست؟

ارزش پول ملی در برابر نرخ ارز سال هاست که در ایران به عنوان یک متغیر حیثیتی به حساب آمده وبرخی افراد معتقدند اگر پول یک کشور دیگر حتی به طور مصنوعی ارزش بیشتری در برابر پول ما داشته باشد، یعنی این کشور از ما قوی تر است، لیکن در منطق علم اقتصاد و بازار اگر کشوری ارزش پول خود را کاهش دهد، این امر باعث می شود بتواند بازار کشورهای دیگر را تحت کنترل خود درآورد و ضمناً کشور مقابل هم توان ورود به بازار کشوری که ارزش پول خود را کاهش داده به دست نخواهد آورد.

این سیاست های اقتصادی که در ایران وجود دارد و منجر به تضعیف صنایع و تولیدات کشور شده بر این پایه استوار است که برخی فکر می کنند وقتی نرخ ارز پایین باشد، باعث می شود مواد اولیه ارزان تر به کشور وارد شود و در نتیجه کالاهای مصرفی نیز ارزان تر شده و هزینه های تولید کاهش یابد، نهایت آنکه مصرف کننده نهایی هم در این حالت کالا را با قیمت ارزان تر می خرد.

به نظر کارشناسان واردات ارزان باعث کاهش تولید خواهد شد چون کالای ارزان وارد می شود و دیگر نیازی به تولید آن نیست و متاسفانه این سیاست که سیاست شکست خورده ای است و سال های مدیدی است کنار گذاشته شده همچنان در ایران اجرا می شود.

تغییرات نرخ ارز

برابر نماگرهای بانک مرکزی نرخ ارز (دلار/ریال) طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷ و به ترتیب سال برابر است با ۱۲۰۷ ، ۱۴۱۳ ، ۱۴۲۰ ، ۱۴۹۸، ۱۸۰۳ ، ۲۶۶۷ ، ۴۰۷۸ ، ۴۴۴۴، ۴۷۸۵ ، ۶۴۶۰ ، ۸۶۳۲ ، ۸۱۹۰، ۸۰۰۹ ، ۸۰۱۹ ، ۸۳۲۵ ، ۸۷۴۸، ۹۰۴۲ ، ۹۲۲۶ ، ۹۲۸۵ و ۹۵۷۴ ریال.

نرخ تورم متوسط سالانه

برابر نماگرهای بانک مرکزی نرخ تورم متوسط سالانه طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷ و به ترتیب سال برابر است با

۴/۱۷ ، ۹ ، ۷/۲۰ ، ۴/۲۴، ۹/۲۲ ، ۲/۳۵ ، ۴/۴۹ ، ۲/۲۳، ۳/۱۷ ، ۱/۱۸ ، ۱/۲۰ ، ۶/۱۲، ۴/۱۱ ، ۸/۱۵ ، ۶/۱۵ ، ۲/۱۵، ۴/۱۰ ، ۹/۱۱ ، ۴/۱۸ و ۴/۲۵ درصد.

نرخ ارز متناسب با تورم

برابر این گزارش و براساس محاسبه نرخ ارز متناسب با تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی نرخ ارز متناسب با تورم طی سال های ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۸۷ و به ترتیب سال برابر است با ۱۴۱۷، ۱۵۴۴ ، ۱۸۶۴ ، ۲۳۱۹ ، ۲۸۵۰، ۳۸۵۳ ، ۵۷۵۷ ، ۷۰۹۳ ، ۸۳۱۹، ۹۸۲۵ ، ۱۱۸۰۰ ، ۱۳۲۸۷، ۱۴۸۰۲ ، ۱۷۱۴۱ ، ۱۹۸۱۵، ۲۲۸۲۷ ، ۲۵۲۰۱ ، ۲۸۲۰۰، ۳۳۳۸۹ و ۴۱۸۶۹ ریال.

نسبت نرخ ارز متناسب با تورم به نرخ ارز بازار

برابر این گزارش نسبت نرخ ارز متناسب با تورم به نرخ ارز بازار طی سال های ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۸۷ و به ترتیب سال برابر است با۱۷/۱ ، ۰۹/۱ ، ۳/۱ ، ۵/۱ ، ۵۸/۱، ۴۴/۱ ، ۴/۱ ، ۶/۱ ، ۷/۱ ، ۵/۱، ۳۶/۱ ، ۶/۱ ، ۸/۱ ، ۱/۲ ، ۴/۲، ۶/۲ ، ۸/۲ ، ۳ ، ۶/۳ ، ۴/۴ .

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *